عدد 7278 - 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024)
1419
الجريدة الرسمية
- باقي الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين تكون بحوزتهم معلومات كما هي معرفة في هذا القانون ؛
- باقي مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة وفقا لأحكام هذا
القانون
يجب أن يكون العقد مطابقا لأحكام هذا القانون وللتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
تضع مكاتب المعلومات الائتمانية بحرية جدولا بأسعار نظير خدمات تزويد المعلومات التي تقدمها.
يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية إعلام بنك المغرب ومستعملي المعلومات بالأسعار المطبقة مقابل تقديم خدماتها، وبأي تغيير يطرأ على هذه الأسعار.
تحدد البنود الدنيا الواجب تضمينها في عقد الخدمة وكيفيات نشر الأسعار والصاقها بمنشور لوالي بنك المغرب.
المادة 21
تقوم مكاتب المعلومات الائتمانية بتبادل المعلومات والمعطيات وتقارير الملاءة وغير ذلك من الخدمات التي يمكن أن تنجزها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، عبر شبكة مواصلات محدثة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في قطاع مواصلات محدثة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في قطاع المواصلات،
يجب على هذه المكاتب التأكد من أن الشبكة تستجيب للالتزامات المرتبطة بالأمن والسرية وحماية المعلومات والمعطيات وسلامتها، ولا سيما المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل،
المادة 22
لا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تبرم عقوداً حصرية مع مزوديها ومستعملي المعلومات، ولا أن تمنعهم من طلب معلومات من مكتب آخر للمعلومة الائتمانية أو تقديمها. ولا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تضع قيوداً على عدد الاستشارات التي قد يقوم بها المستعملون أو على عدد الخدمات التي قد يستعملونها، مع مراعاة الشروط المالية والتقنية المنصوص عليها في عقود الاشتراك.
المادة 23
لا يجوز ترحيل المعطيات المحصل عليها وقواعد المعطيات ومواقع الحفظ إلى دولة أجنبية والاحتفاظ بها والإبقاء عليها في تلك الدولة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبعد استطلاع رأي بنك المغرب، وشريطة أن يضمن البلد المستضيف مستوى من التدابير الأمنية تعادل تلك المتوفرة في المغرب أو تفوقها.
الفرع الثاني التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها المادة 24
يجب على كل مزود بالمعلومات القيام، على الخصوص، بما يلي : - الحصول والاحتفاظ بالرضى المسبق الخاص بالمستهلك والمتعلق بتقاسم المعلومات المتعلقة بهذا الأخير مع مكاتب المعلومات الائتمانية وإطلاع المستعملين على هذه المعلومات، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 السالف الذكر ؛
- إبرام عقد مع مكاتب المعلومات الائتمانية، يتضمن، على الخصوص، كافة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على أمن المعطيات المرسلة وسريتها ؛
- التقيد بمدونة حسن السلوك المشار إليها في المادة 17 أعلاه ؛ - تزويد مكتب المعلومات الائتمانية، في الآجال المنصوص عليها في العقد المشار إليه في البند الثاني أعلاه، بالمعلومات المتعلقة بزبنائه الذين عبروا عن رضاهم بشأن تقاسم معطياتهم والاطلاع عليها. ويتعين أن تكون هذه المعلومات موثوقة ودقيقة ومُحينة؛
- ضمان حق المستهلكين في الولوج إلى معطياتهم وتصحيحها، عند الاقتضاء، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 السالف الذكر.
المادة 25
يلزم مستعمل المعلومات، على الخصوص، بما يلي :
- إبرام عقد مع مكاتب المعلومات الائتمانية والتقيد بمدونة حسن السلوك المشار إليها في المادة 17 أعلاه ؛
- الحرص على سرية محتوى المعلومات المقدمة من قبل مكتب المعلومات الائتمانية ؛
- إخبار المستهلك المعني في حال كان رفض منح قرض أو خدمات مؤجلة الدفع مستندا إلى معلومة واردة في تقرير الملاءة الخاص به أو في قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة. ويجوز لهذا الأخير الاعتراض على هذه المعلومة وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها فى المادة 33 أدناه.
المادة 26
يجوز للشركات التي تقدم خيارات للدفع المؤجل، أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملاً لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية.
يجب على الشركات المذكورة أن تبرم عقودا مع مكتب المعلومات الائتمانية في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.