1420
عدد 7278 - 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024)
الجريدة الرسمية
تخضع هذه الشركات لمقتضيات المادة 19 أعلاه ويجب عليها أن تمتثل لمبدإ المعاملة بالمثل المشار إليه في المادة 27 بعده.
المادة 27
لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها، أن تلج إلى المعلومات التي تعالجها مكاتب المعلومات الائتمانية.
المادة 28
يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها استخدام المعلومات التي تزودها بها مكاتب المعلومات الائتمانية عند دراسة كل طلب للحصول على قرض، أو إعادة جدولة قرض أو إعادة هيكلته، وبشكل عام عند أي تقييم لمحفظات زبنائها.
يتعين على هذه المؤسسات أن تسمح لمكاتب المعلومات الائتمانية الولوج إلى كافة المعلومات المتعلقة بالقرض والمستفيدين منه ومن يضمنهم.
المادة 29
يمنع على المزودين بالمعلومات ومستعمليها :
- تقديم معلومات بخصوص المستهلكين غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتعلق بالخدمات التي طلبوها ولا سيما تلك المتعلقة بالأرصدة ومعاملات حسابات التوفير والحسابات بالشيك باستثناء الشيكات غير المسددة وشهادات الإيداع كيفما كانت طبيعتها والودائع الأخرى وكذا تلك المتعلقة بمنتجات مماثلة أخرى :
- تقديم معلومات وتقارير الملاءة أو طلبها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
الباب الرابع العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية المادة 30
يكون كل جمع واستعمال وبث وتقاسم للمعلومات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروطا بالحصول على الرضى المسبق من المستهلك المعني.
لا تطبق إلزامية الحصول على الرضى المسبق للمستهلك المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه على المعطيات العمومية ولا على المعلومات التي يطلبها بنك المغرب أو تطلبها السلطة القضائية أثناء ممارسة مهامها في إطار مسطرة جنائية أو يطلبها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون المؤهلون قانونا للولوج إلى المعلومات.
المادة 31
يجب على المزودين بالمعلومات ومستعمليها قبل الحصول على رضى المستهلكين، أن يقدموا إليهم، وفق نموذج يصدر بمنشور لوالي بنك المغرب، المعلومات المتعلقة بما يلي :
- الغرض من جمع المعلومات التي تخصهم ومن معالجتها وبثها من قبل مكاتب المعلومات الائتمانية ؛
- فئات المعلومات المعنية ؛
- المستعملون الذين يمكن إطلاعهم على هذه المعلومات ؛
- إمكانية رفض إظهار المعلومات التي تخصهم في قاعدة معطيات مكاتب المعلومات الائتمانية والعواقب التي يمكن أن تترتب على ذلك ؛
- مدة احتفاظ مكاتب المعلومات الائتمانية بهذه المعلومات ؛
- حق الولوج إلى المعلومات التي تخصهم في قاعدة معطيات مكات المعلومات الائتمانية والتحقق منها ؛
- حق طلب كافة المعلومات التي يحتفظ بها مكتب المعلومات الائتمانية حول تاريخهم الائتماني في شكل تقرير للملاءة. ويسلم هذا التقرير مجانا للمستهلك المعني بطلب منه مرة واحدة كل سنة :
- حق التصحيح أو العمل على شطب المعلومات الخاطئة المتعلقة بهم، دون مصاريف، في حال وجود خطإ في معلوماتهم أو معطياتهم يعزى إلى المزود بالمعلومات أو إلى مكتب المعلومات الائتمانية. ويُمارَس هذا الحق بعد تقديم طلب كتابة يكون موَقَّعا ومرفقا بوثيقة هوية أو على دعامة إلكترونية آمنة.
المادة 32
يصاغ تقرير الملاءة الموضوع رهن إشارة المستهلك من طرف مكتب المعلومات الائتمانية بشكل واضح وكامل ومفهوم. ويسلم للمستهلك داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب.
يجب أن يتضمن تقرير الملاءة الذي يحتوي على التاريخ الائتماني المُقَدَّم للمستهلك بشكل خاص على ما يلي :
- قائمة المستعملين الذين ولجوا إلى معطياته، وفقاً لكيفيات يحددها مكتب المعلومات الائتمانية ؛
- الرموز المستعملة في تقرير الملاءة وكذا معانيها ؛
- هوية المزودين بالمعلومات الذين استُخدمت معلوماتهم في إعداد
تقرير الملاءة.