1421
الجريدة الرسمية
عدد 7278 - 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024)
المادة 33
يمكن للمستهلكين في حال اعتراضهم على المعلومات الواردة في تقرير الملاءة أن يتقدموا، بواسطة أي وسيلة تتوفر فيها ضمانات التتبع، بشكاية لدى مكتب المعلومات الائتمانية.
يمكن كذلك أن يتم إرسال الشكاية إلى مكتب المعلومات الائتمانية بوساطة من مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو كل هيئة خاضعة لهذا القانون تجمع بينها وبين المستهلك علاقة تعاقدية.
إذا لم يكن المستهلك راضياً عن المآل الذي خصص لشكايته من لدن مكتب المعلومات الائتمانية أو المزود بالمعلومات أو المستعمل، أمكنه أن يتقدم بطلب إلى والي بنك المغرب الذي يتخذ في شأنه ما يراه ملائما.
تحدد كيفيات وآجال معالجة الشكاية بمنشور لوالي بنك المغرب.
الباب الخامس الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومر اقبتها المادة 34
يتولى بنك المغرب الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويشمل هذا الإشراف والمراقبة كافة الفاعلين الذين لهم علاقة بأنشطة هذه المكاتب.
ولهذا الغرض، يقوم بنك المغرب بما يلي :
1 - تحديد، بمنشور يصدره والي بنك المغرب، كيفيات توصل مكاتب المعلومات الائتمانية بالمعلومات اللازمة لمزاولة أنشطتها. ويمكن لبنك المغرب أيضا اتخاذ كل إجراء مناسب لتسهيل ولوج مكاتب المعلومات الائتمانية للمعلومات المذكورة ؛
2 - السهر على احترام مكاتب المعلومات الائتمانية لقواعد وشروط حماية معطيات المستهلكين وحقوقهم والحفاظ عليها ؛
3 - مراقبة:
• مكاتب المعلومات الائتمانية، سواء على الوثائق أو في عين المكان
بواسطة مأموري بنك المغرب أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي الهذا الغرض ؛
• احترام المزودين بالمعلومات ومستعمليها للقواعد المطبقة عليهم بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالتنسيق مع سلطات المراقبة والتقنين القطاعية وذلك وفقاً لأحكام المادة 41 أدناه ؛
4 - نشر لائحة المزودين بالمعلومات وتحيينها. وتنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب ؛
5 - فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه ضد أي خرق لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون بعد المصادقة عليها بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية.
المادة 35
يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تودع لدى بنك المغرب قائمة تعمل على تحيينها تتضمن جردا شاملا بالأشخاص الذين يزاولون وظائف التسيير والتدبير والإدارة، بما في ذلك أولئك المتواجدون في وكالاتها أو فروعها أو هما معا.
يتعين تبليغ بنك المغرب بأي تغيير يطرأ على القائمة المذكورة أعلاه ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل تسلم المسيرين الجدد لوظائفهم.
يجوز لبنك المغرب بناء على قرار معلل، الاعتراض على تعيين شخص يزاول وظائف التسيير أو التدبير أو الإدارة إذا كان هذا الشخص لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
المادة 36
يلزم الأشخاص الذين يساهمون في تسيير أو إدارة أو مراقبة أو سير مكاتب المعلومات الائتمانية أو في تقاسم المعطيات بكتمان السر المهي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يُمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه استعمال المعلومات السرية التي تصل إلى علمهم في إطار مزاولة نشاطهم، من أجل القيام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بعمليات لحسابهم الخاص أو لصالح أغيار.
المادة 37
يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تمسك، في مقرها الاجتماعي أو في مؤسستها الرئيسية أو هما معا، محاسبة مجمعة لكافة المعاملات المنجزة في المغرب وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن توافي بنك المغرب بحساباتها السنوية المصادق عليها في أجل ثلاثين (30) يوما تبتدئ من تاريخ المصادقة على هذه الحسابات وذلك وفق الشروط الواردة في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. ويجب أن تكون هذه الحسابات مشهودا بصحتها من قبل مراقب أو عدة مراقي حسابات وفقا لمقتضيات القانون رقم 17.95 السالف الذكر، كما وقع تغييره وتتميمه.