1422
الجريدة الرسمية
المادة 38
توافي مكاتب المعلومات الائتمانية بنك المغرب بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون والتشريع الجاري به العمل. ويقوم بنك المغرب بتحديد لائحة الوثائق والمعلومات المذكورة ونموذجها وآجال إرسالها.
المادة 39
تسري مقتضيات المادة 38 أعلاه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، على كافة مستعملي المعلومات والمزودين بها فيما يتعلق بمراقبة احترام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 40
يحق لبنك المغرب، في إطار مزاولة مهمته في الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها، القيام بما يلي :
- الولوج إلى قواعد المعطيات الكاملة، وجميع دفاتر الحسابات والسجلات والعقود ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق الأخرى التي بحوزة أو تحت مراقبة أي متصرف أو مسير أو مستخدم في أي مكتب للمعلومات الائتمانية ؛
- إلزام كل متصرف أو مدير أو مستخدم في مكتب للمعلومات
الائتمانية بتزويده بالمعلومات أو تقديم دفاتر الحسابات أو السجلات أو الوثائق الموجودة في حوزته أو الخاضعة لمراقبته. تلزم مكاتب المعلومات الائتمانية، طبقا لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأسامي لبنك المغرب، بمساهمة في تكاليف المراقبة في عين المكان لفائدة بنك المغرب.
المادة 41
في إطار ممارسة المهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة وإصدار العقوبات، ينسق بنك المغرب عمله إزاء المزودين بالمعلومات مع سلطات المراقبة والتقنين القطاعية المعنية.
ولهذا الغرض، يبرم بنك المغرب مع السلطات المذكورة مذكرات تفاهم تحدد بوجه خاص كيفيات تنفيذ هذا التنسيق.
المادة 42
لا يجوز للمزودين بالمعلومات ولا لمكاتب المعلومات الائتمانية ولا لمستعمليها الاعتراض على المراقبات التي ينجزها بنك المغرب بشكل مباشر أو بالتنسيق مع سلطات المراقبة والتقنين المعنية أو أي شخص آخر منتدب لهذا الغرض.
عدد 7278 - 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024) الباب السادس
عقوبات تأديبية وزجرية
المادة 43
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل، يجوز لبنك المغرب أن يصدر عقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تتضمن العقوبات المطبقة ما يلي :
1 - التحذير ؛
2 - الأمر بتدارك النواقص التي تمت ملاحظتها ؛ 3 - الغرامة؛
4 - التوقيف ؛
5 - سحب الاعتماد.
المادة 44
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في مجموعة القانون الجنائي، يُعاقب بغرامة من 250.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف مقتضيات المادتين 4 و8 من هذا القانون.
يُعاقب بنفس العقوبات كل شخص يخالف مقتضيات المادتين 4 و8 من هذا القانون من خلال مشاركته بأي شكل من الأشكال في إدارة أو تسيير أو تدبير أو مراقبة مكتب للمعلومات الائتمانية.
المادة 45
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل، يُعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل مسير لمكتب معلومات ائتمانية، لا يستجيب، بعد إعذاره، لطلبات المعلومات المقدمة من طرف بنك المغرب، أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة هذا الأخير لمهمة المراقبة المكلف بها، أو يقوم عمداً بتقديم معلومات غير صحيحة إليه أو يخفي معلومات عنه.
المادة 46
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه المتصرفون ومسيرو مكاتب المعلومات الائتمانية وكذا أعوانهم أو المستخدمون الديهم الذين:
- لم يُعدوا القوائم المالية ولم ينشروها ولم يتيحوا الاطلاع عليها خلال الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة التطبيقه ؛