عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024)
1587
الجريدة الرسمية
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
القسم الأول
مقتضيات عامة المادة الأولى
تطبيقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، ولا سيما المواد 49 و 52 (الفقرة الثالثة) و 60 (الفقرة الأولى) و 74 (الفقرة الثانية) و 77 (الفقرة الثانية) و 86 (الفقرة الثانية) و 119 ؛
وتطبيقاً لمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، يحدد هذا النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله، وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، ويضع شروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة، وتقديم التظلمات بشأنها ومسطرة البت فيها.
المادة 2
يُشار في هذا النظام الداخلي إلى :
• المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة «المجلس» ؛
• الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة «الرئيس المنتدب» ؛
• الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة «الأمين
العام» ؛
• القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة «القانون التنظيمي».
القسم الثاني الرئيس المنتدب المادة 3
تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. كما يُعتبر هو الناطق الرسمي باسم المجلس.
المادة 4
يَتَولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة.
تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، يتولى الرئيس المنتدب إعداد القرار المحدد للهياكل الإدارية والمالية للمجلس، ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
يَتَولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين بإدارة المجلس، وإعفاءهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه.
المادة 5
تطبيقاً للمادة 113 من القانون التنظيمي التي تخول للمجلس إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة، يَسهر الرئيس المنتدب على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس، كما يعمل على إحاطة أعضاء المجلس علماً بمراحل تنفيذها.
القسم الثالث أجهزة المجلس الباب الأول الأمانة العامة للمجلس
المادة 6
تطبيقاً للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.