1588
عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024)
الجريدة الرسمية
المادة 7
تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.
المادة 8
تطبيقاً للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس :
• حضور اجتماعات ومداولات المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت ؛
• مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه ؛ • تسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة ؛ • التنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة ؛
• تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذها.
المادة 9
يَتَولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نطاق المهام المسندة إليه، في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها.
طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يعين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مساعد للأمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العليا، يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.
الباب الثاني
المفتشية العامة للشؤون القضائية
المادة 10
تُعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها.
يُشرف المفتش العام على أعمال المفتشية العامة وإدارة شؤونها، ويسهر على حسن سير العمل بها.
تدرج الهيكلة التنظيمية للمفتشية العامة ضمن التنظيم الهيكلي للمجلس المشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي.
المادة 11
طبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.
المادة 12
طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، تُناط بهذه الأخيرة المهام التالية :
• التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة ؛ • تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه ؛ • دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب ؛
• القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب ؛
• تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب ؛
• تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس ؛
• المساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ؛
• تنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.
القسم الرابع تنظيم وسير أعمال المجلس الباب الأول دورات المجلس المادة 13
عملاً بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.
يُمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس المنتدب أو بطلب من أغلبية الأعضاء.