عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024)
1591
الجريدة الرسمية
• إعداد مشاريع التقارير والآراء المفصلة حول المسائل المرتبطة بالعدالة، المحالة إلى المجلس بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في إطار المادة 112 من القانون التنظيمي، ولا سيما مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، وكذا استراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه، ورفعها إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس للمصادقة عليها واعتمادها. المادة 32
مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المحددة لتشكيل اللجنة الخاصة، يشكل المجلس من بين أعضائه لجاناً دائمةً تضم كل واحدة منها ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر، ويعين رؤساءها.
يتم إعادة تشكيل اللجان الدائمة كل سنة بمقرر من المجلس. تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.
تقوم كل لجنة دائمة على حدة، في أول اجتماع لها بتعيين مقرر لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه. ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.
لا يمكن للجان الدائمة أن تعقد أشغالها بأقل من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس.
المادة 33
تسهر اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس.
يُمكن لكل لجنة دائمة تقديم أي مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على أنظار المجلس.
ويمكن لكل لجنة، من أجل إنجاز مهامها، أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها بإعداد ملف حول قضية من القضايا المعروضة عليها أو إنجاز دراسة أو بحث أو إعداد تقرير بشأنها.
تقوم كل لجنة دائمة بإعداد دليل عملي ينظم عملها، ويتضمن الإجراءات والمساطر التي تعتمدها بمناسبة ممارستها لمهامها.
يعرض هذا الدليل على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه. المادة 34
يحيل رئيس كل لجنةٍ تقريراً مفصلاً عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.
الباب الثاني اللجان الموضوعاتية المادة 35
تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يحدث لجاناً موضوعاتية تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
المادة 36
تطبيقاً لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 71 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس من بين أعضائه، لجنةً أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية المعلن عنها في إطار الفقرة الأولى من نفس المادة، وكذا التقارير المقدمة من طرفهم والتي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية للمنصب المتبارى بشأنه،
يُمكن للجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح وقدموا تقاريرهم، وترفع تقريراً بذلك يتضمن خلاصات عملها، واقتراحاتها بشأن ثلاثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق.
تَتقيد اللجنة بشأن اقتراحاتها بالمعايير المحددة في المادتين 66 و72 من القانون التنظيمي.
يُحيل الرئيس المنتدب تقرير اللجنة إلى المجلس للبت فيه. المادة 37
يصدر المجلس مقرراً تلتزم به اللجان المكلفة بدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية، ويتضمن على وجه الخصوص منهجية المناقشة مع المترشحين وشكل التفاعل معهم والتوقيت الممنوح لكل مترشح، وباقي العناصر التي من شأنها توحيد طريقة عمل اللجان في حالة تعددها.
المادة 38
تطبق مقتضيات المواد 32 و33 و34 من هذا النظام الداخلي على ننظيم وسير اللجان الموضوعاتية.
يحدد قرار إحداث اللجنة الموضوعاتية أجلاً معقولاً لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم توصيات بشأن الموضوع الذي أُحدثت من أجله إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس.