1592
عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024)
الجريدة الرسمية
الباب الثالث مقتضيات مشتركة المادة 39
تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للرئيس المنتدب حضور اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموضوعاتية وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة، ولجنة التأديب المشار إليهما في المادة 26 من هذا النظام الداخلي.
المادة 40
يتولى الرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس توفير ما تقتضيه أعمال اللجان الدائمة والموضوعاتية من وسائل عمل وخبرة. كما يضعان رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها.
يُمكن للجان الدائمة والموضوعاتية، بإذن من الرئيس المنتدب، الاستعانة بإدارة المجلس قصد إنجاز مهامها.
المادة 41
يمكن لكل لجنة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا والمشاريع المحالة إليها.
القسم السادس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات المادة 42
توجه الشكايات والتظلمات إلى المجلس في اسم الرئيس المنتدب من لدن المشتكي أو نائبه.
يودع التظلم أو الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم له نسخة منها مؤشر عليها ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كما يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد أو البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 43
يعمل الرئيس المنتدب على استجماع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشكاية أو التظلم بواسطة بنية إدارية تضم قضاة وأطرا مؤهلة. ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الملائمة.
إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاضٍ، يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية.
تجري المفتشية العامة للشؤون القضائية أبحائها وتحرياتها وفقاً لأحكام القانون رقم 38.21 المنظم لها.
المادة 44
يتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية.
القسم السابع
ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا
الخاصة بالقضاة
الباب الأول
معايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة
المادة 45
طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يَسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.
المادة 46
يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون التنظيمي.
بالإضافة إلى ذلك، يراعي المجلس حسب الأحوال المعايير الخاصة التالية :
• المعايير المنصوص عليها في المادة 69 من القانون التنظيمي عند تعيينه للقضاة الجدد ؛
• المعايير المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي عند تعيينه للمسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم ؛ • المعايير المنصوص عليها في المادة 75 من القانون التنظيمي عند
ترقيته للقضاة ؛
• المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي عند النظر في انتقالهم ؛
• المعايير المنصوص عليها في المادة 84 من القانون التنظيمي عند النظر في تمديد حد سن تقاعدهم أو تجديده.