عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1603
ملخص
يندرج هذا الرأي في نطاق استكمال اشتغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على موضوع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، إذ ينكب على تحليل الفعل العمومي على المستوى الترابي، ومن ثم يقوم ببلورة مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة لدينامية المجالات الترابية، وذلك من خلال إعادة التفكير في مهام وأدوار الدولة ومؤسساتها، في علاقة مع باقي الفاعلين، على المستوى الترابي.
وتعكس الإصلاحات التي جرى إطلاقها في إطار ورش الجهوية المتقدمة إرادة السلطات العمومية في تمكين البلاد من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابة بفعالية لانتظارات المواطنات والمواطنين. وبعد ثمان سنوات من البدء في تنزيل هذا الورش الملكي، جرى تحقيق تقدم مهم في مجال اللامركزية وعلى مستوى تحديث هياكل الدولة.
غير أنه رغم هذه المنجزات، فقد تبين، من خلال التحليل والاطلاع على تقييم مختلف الفاعلين والخبراء الذين تم الإنصات إليهم، أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حاليا، لم يمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية. إذ لا تزال الجهود المبذولة تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة سواء على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو في ما يتعلق بمساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.
ويعزى هذا الوضع لعدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في بلادنا، نذكر منها، ما يلي:
- توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، لا سيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة
للجماعات الترابية من ناحية، وبسبب محدودية قدراتها الإجرائية من ناحية أخرى.
- تعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما
يَحد بشكل كبير من فعالية الاستثمار العمومي؛
- البطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وهو الأمر الذي يحرم الفاعلين
الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بشكل فعال وناجع باختصاصاتهم؛
- ضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في
ميدان الاستثمار ؛
- نقص حاد في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي، مما يحد من مشاركة الجماعات
الترابية بشكل فعلي ومؤثر في دينامية التنمية ؛