1604 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) - بطء في تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة، مع ما لذلك من انعكاس سلبي على الخدمات العمومية
المقدَّمة للمرتفقين على المستوى المحلي.
بناء على هذا التشخيص، يوصي المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة يُشْرِكُ الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش في ضوء نتائج هذا التقييم غايته بلورة رؤية مشتركة ومتفق حولها بشأن هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ، وذلك من أجل إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يُمَكِنُ من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متناسق ومنسجم بين آليات اللامركزية واللاتمركز.
وفي أفق إطلاق هذا المسلسل، يقترح المجلس عددا من التوصيات القابلة للتنفيذ في المدى القريب، نذكر منها:
- مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح صلاحياتها
وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة)؛
- توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية
الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة) بشكل أكبر، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةِ أفضلَ لتدخلاتهم؛
- العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية
المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بمعايير موضوعية وقابلة للتنفيذ؛ - وضع برنامج زمني مُحَدَّدٍ بدقة، وقابل للتنفيذ ومُلزمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من
الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة؛
- النهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة،
العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيد أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية؛ - إلزامية إجراء تقييم مسبق يسمح من ناحية بتدقيق أهداف أي مشروع للاستثمار العمومي وتوضيح
آثاره المرتقبة (على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، ومن ناحية أخرى باستباق المخاطر المحتملة؛
- العمل، في إطار الإصلاح الجاري للقطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أمثل
للمؤسسات والمقاولات العمومية ؛