1606 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) تقديم
تشكِّل الإصلاحات التي جرى إطلاقها لحد الآن في بلادنا، من خلال عدد من السياسات القطاعية والبرامج الخاصة، منجزات هامة تعكس إرادة السلطات العمومية في تمكين البلاد من تنظيم محلي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية الترابية، مع الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وقد مكن تنزيل الجهوية المتقدمة من تحقيق تقدم مهم في مجال تحديث هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية، من خلال الارتقاء بالجهة وجعلها الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية الترابية.
صحيح أن هذه الجهود مكنت من تطوير البنيات التحتية العمومية وتحسين الخدمات العمومية الأساسية، وتعزيز جاذبية بعض الجهات، غير أن تأثير الاستثمارات التي جرى ضخها يظل دون حجم الانتظارات، ولم يساهم بالملموس في الحد من التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وهو ما يعكسه تباين مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.
وفي هذا الصدد، انكب هذا الرأي، الذي يندرج في إطار استكمال اشتغال المجلس على موضوع الجهوية لمتقدمة والتنمية الترابية، على تحليل الفعل العمومي على المستوى الترابي، ومن ثم بلور مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة لدينامية المجالات الترابية، من خلال إعادة التفكير في مهام وأدوار الدولة ومؤسساتها، في علاقة مع باقي الفاعلين المتدخلين، على المستوى الترابي. كما أنه يأتي انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى إشراك أقوى للفاعلين المحليين في تنفيذ مشاريع التنمية الترابية وإلى الإسراع بجعل المجالات الترابية "فاعلا رئيسيا في إعداد السياسات العمومية وإرسائها وإنجازها".