عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1607
1. واقع حال التنمية الترابية: نتائج متباينة
1. مجهود استثماري مهم
من خلال الاستثمار العمومي المتأتي من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، شكلت الدولة دائما الفاعل الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات.
وقد بذل المغرب خلال العقدين الماضيين مجهودات كبيرة من أجل تقليص أوجه الخصاص على المستوى الاجتماعي، وإقامة البنيات التحتية ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية.
ومكنت هذه الجهود من تحقيق تقدم ملموس، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي. وتجلت هذه التطورات تحديدا في تحقيق "نمو اقتصادي مرتفع نسبيا (...)، والقضاء على الفقر المدقع، والولوج الشامل إلى التعليم الابتدائي، وبشكل عام في تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وأخيرا في تطور هام للبنى التحتية العامة 411.
كما سمح هذا المجهود الاستثماري للمغرب بتحسين بنياته التحتية بشكل ملموس: الطرق (الطرق السيارة، الطرق السريعة، الطرق الوطنية والجهوية)، البنيات التحتية المائية، المطارات، خطوط السكك الحديدية للقطار فائق السرعة، إلخ. وقد تم إيلاء أهمية خاصة للنهوض بالبنيات التحتية المينائية (منها المركب المينائي طنجة-المتوسط ومشروع ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي).
مؤطر رقم 1 : نموذج لمشروع استثماري
مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط هو مشروع مهيكل جاء ثمرة مبادرة ملكية سامية. ويضم الميناء منطقة حرة لأنشطة الصناعة والتجارة واللوجستيك تمتد على مساحة 2000 هكتار، ومنطقة صناعية خارج المنطقة الحرة تقوم على مساحة 3000 هكتار. ويبلغ الغلاف المالي المخصص للشطر الأول من المشروع 11 مليار درهم.
وستمول نسبة 40 في المائة من كلفة المشروع بالموارد الذاتية لشركة "ميناء الناظور غرب المتوسط"، فيما سيتم تأمين 60 في المائة المتبقية بقروض ممنوحة من مؤسسات دولية مع إمكانية أن تستفيد هذه القروض من ضمان الدولة. وقد جرى اختيار ست قطاعات مهمة، لتنشط في هذا المشروع: ألا وهي
4المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، مجموعة البنك الدولي، موجز عام، ص1. 2017