عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1609
كما همت تلك الجهود قطاعات اجتماعية أخرى مثل قطاعي التعليم والصحة. إذ استفادا من اعتمادات مالية عمومية مهمة مكنت من تحسين الولوج إلى خدمات التعليم والصحة، من خلال تنمية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتحديث التجهيزات الطبية، وبناء وتهيئة وتجهيز الأقسام والمؤسسات التعليمية؟.
عموما، يمكن اعتبار الاستثمار العمومي6، المنجز عبر مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، رافعة مهمة من أجل الدفع بالنشاط الاقتصادي بالجهة ودعامة لإرساء نمو مستدام ودامج. غير أن تنفيذ تلك الاستراتيجيات والبرامج، في إطار ورش الجهوية المتقدمة، يطرح العديد من التساؤلات بخصوص اختلاف أفقها الزمني، ومدى التقائية المقاربات والتدابير المعتمدة لتأطيرها، وتقييم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى استجابتها للحاجيات الحقيقية للساكنة، وكذا درجة انسجامها مع مخططات وبرامج التنمية الجهوية.
صحيح أن الاستثمار العمومي مكن من النهوض بمستوى تنمية المجالات الترابية، وأطلق دينامية لتدارك ضعف مساهمة بعض الجهات في إحداث الثروة الوطنية. غير أن هذه المساهمة لا تزال متباينة من جهة الأخرى، ومتسمة باستمرار استحواذ جهات محور طنجة الجديدة7. وهو الأمر الذي يفرض تقييم مدى نجاعة الاستثمار العمومي ومدى فعالية المشاريع، في ضوء تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والترابية، ودرجة استجابتها للحاجيات الفعلية للساكنة المعنية.
كوزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023
ووقد تواصل هذا المجهود العمومي سنة 2023 من خلال تخصيص غلاف مالي يبلغ 300 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 55 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022. ويتبين من خلال تحليل بنية الاستثمار أن المؤسسات والمقاولات العمومية شكلت المساهم الأول في الاستثمار العمومي، وذلك بنسبة 47 في المائة، متبوعة بالميزانية العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (32 في المائة). في المقابل، لم تؤمن الجماعات الترابية سوى 6 في المائة من إجمالي هذا الاستثمار. (وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023)
7المندوبية السامية للتخطيط