1610 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) 2. حكامة ترابية جديدة من أجل الدفع بالاستثمار في المجالات الترابية
رغم أن جزءا كبيرا من إجمالي الطلبيات العمومية تؤمنه المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الوطني، إلا أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الجهوي 8 تضطلع أيضا بدور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية.
كما برزت مؤسسات أخرى جديدة على مستوى المجالات الترابية، من قبيل شركات التنمية المحلية أو الإقليمية أو الجهوية ووكالات تنفيذ المشاريع، وذلك من أجل دعم الإدارة المحلية والجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، سنت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية العديد من أوجه التعاون الأفقي بين هذه الجماعات:
- تعاون بين جماعات متصلة ترابيا، في إطار مؤسسات للتعاون تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي؛
- تعاون شراكة بين جماعة أو أكثر مع جهة، أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر في إطار مجموعة
تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
وقد جرى بموجب القوانين التنظيمية المشار إليها تعزيز وتوسيع نطاق هذه الآليات الجديدة من خلال سن إمكانية إحداث شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية الجهوية" أو المساهمة في رأسمالها. ويعهد لهذه الشركات تدبير الخدمات والتجهيزات والأنشطة التي تدخل في اختصاصات الجهة أو مجموعة الجماعات الترابية. ويتعلق الأمر بشكل خاص ب:
- شركات التنمية الجهوية (SDR)، بالنسبة للجهة ومجمو عاتها؛
- شركات التنمية (SD)، بالنسبة للعمالة أو الإقليم ومجمو عاتهما؛
8 من بين المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الترابي، يمكن أن نذكر على سبيل المثال: الوكالات الجهوية لتنمية أقاليم شمال، وجنوب وشرق المملكة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والوكالات احضرية، ووكالات الأحواض المائية، والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط (TMSA)، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، وشركة "الناظور غرب المتوسط".