عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1611
- شركات التنمية المحلية (SDL)، بالنسبة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة
الجماعات الترابية.
كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على أنه يحدث لدى كل جهة، شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي يسمى "الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع".
ولحد الآن، لاتزال بعض الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع تواجه صعوبات في توفير الموارد البشرية المؤهَّلة القادرة على "مد مجلس الجهة بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية - المالية" طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة؟.
من جهة أخرى، ومن أجل إرساء إطار تدبير ملائم لقطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وضعت الحكومة مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. وقد تداول مجلس الحكومة وصادق على هذا المشروع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 يناير 2023. ومن شأن هذه الشركات أن تشكل بديلا عن نمط التدبير المفوَّض المعمول به حاليا. غير أنه يتعين التحلي باليقظة والحذر عند إحداث هذه الشركات مع الحرص على المحافظة على استدامة النموذج التدبيري والمالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (إعادة انتشار العاملين، التوازن المالي، المساهمة في الشركات الجهوية متعددة الخدمات...).
وفي ما يتعلق بالنهوض بالقطاع الخاص، وضعت الدولة إطارا ملائما لتحفيز الاستثمار بالمجالات الترابية من خلال جملة من تدابير الدعم تعززها إجراءات للتيسير التدريجي للمساطر الإدارية. ومن تلك التدابير، نذكر إرساء مقاربة الشباك الوحيد، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ووضع ميثاق جديد للاستثمار، وغيرها.
3. استمرار التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية
تظل مساهمة الجهات في الثروة الوطنية مساهمة متفاوتة. إذ تتأتى الحصة الأكبر منها من الجهات الواقعة على محور طنجة الجديدة. وقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط10، أن ثلاث جهات، هي الدار البيضاء- سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ساهمت في خلق حوالي 60 في المائة من الناتج
والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
10 الحسابات الجهوية، الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر 2020. سنة الأساس 2014، المندوبية السامية للتخطيط، شتنبر 2022