1612 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الداخلي الإجمالي سنة 2020، بنسب بلغت 32.2 في المائة، و15.9 في المائة، و10.9 في المائة على التوالي. وتضم هذه الجهات الثلاث 45 في المائة من ساكنة المملكة11.
وفي ما يتعلق بأوجه الخصاص على المستوى الاجتماعي، أبرز مؤشر الخصاص الاقتصادي والاجتماعي 12 برسم سنة 2017 أنه على بلادنا تدارك 24.8 في المائة من الخصاص في مجال ولوج الساكنة إلى سبل تعزيز القدرات البشرية (التربية والصحة)، والخدمات الاجتماعية الأساسية، والموارد (الشغل)13. كما يُبرز تطور مؤشر الخصاص الاقتصادي والاجتماعي حسب الجهات بين سنتي 2001 و 2017 أن ثمة جهات سجلت انخفاضا في هذا المؤشر لكنه ظل أعلى من المتوسط الوطني (39.9 في المائة). ويتعلق الأمر بجهات الشرق (45.1 في المائة) ومراكش-آسفي ( 44.3 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (41.9 في المائة) والدار البيضاء سطات (41.9 في المائة). أما الجهات التي شهدت انخفاضًا في مستوى مؤشر الخصاص الاجتماعي والاقتصادي بنسبة تعادل أو تقل عن المتوسط الوطني فهي جهات فاس - مكناس، وسوس - ماسة ، والرباط - سلا - القنيطرة، ودرعة-تافيلالت، وبني ملال - خنيفرة، والجهات الجنوبية للمملكة.
لكن، رغم أن أوجه الخصاص الاجتماعي قد عرفت انخفاضا مُهما بين سنتي 2001 و 2014، فإن جهات درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة ومراكش آسفي وسوس-ماسة والشرق وفاس-مكناس لا تزال تعاني من تأخر كبير في هذا المضمار.
وبخصوص وضعية سوق الشغل على المستوى الجهوي، وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022، تضم خمس جهات 72.6 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22.2 في المائة من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13.7 في المائة)، ومراكش-آسفي (13.1 في المائة)، وطنجة- تطوان-الحسيمة (12 في المائة) وفاس-مكناس (11.6 في المائة).
وتضم خمس جهات لوحدها أكثر من سبعة عاطلين من كل عشرة (71.4 في المائة) على المستوى الوطني. وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25.9 في المائة، تليها فاس- مكناس (13.2 في
11المندوبية السامية للتخطيط (حسب عدد السكان إلى غاية سنة 2020)
12يتكون هذا المؤشر المركب، الذي تحتسبه المندوبية السامية للتخطيط، من 11 موشرا فرعيا في خمس ميادين، ألا وهي : التربية والتكوين، الصحة، البنيات التحتية الاجتماعية، التشغيل، مستوى المعيشة، بما في ذلك الفقر والهشاشة الاقتصادية
13 Le développement socio-économique régional Niveau et disparités, 2001-2017, HCP, octobre 2018