1614 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) منصب شغل عن كل نقطة نمو)، في حين أن عدد الساكنة النشيطة ارتفع في المتوسط ب380.000 نسمة سنويا18. ويسائل هذا التفاوت بين الاستثمار وإحداث الثروة وفرص الشغل مدى نجاعة الاستثمار بالمغرب.
ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى ضعف مردودية الاستثمار ببلادنا، والتي يمكن قياسها عبر المعامل الهامشي للرأسمال (ICOR) الذي يمثل عدد وحدات الاستثمار (بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي) الضرورية لتحقيق نقطة نمو واحدة من الناتج الداخلي الإجمالي. وكلما اعتُبر المعامل الهامشي منخفضا، كلما كان الاستثمار أكثر مردودية.
وفي هذا السياق، كشفت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2016 حول مردودية الرأسمال المادي في المغرب بين سنتي 1960 و2014، أن المعامل الهامشي للرأسمال بلغ 1 نقطة في بداية سنوات الستينيات، ثم 2.2 نقطة في السبعينيات، ليعود ل1 نقطة في نهاية التسعينات، قبل أن يبلغ 7.2 سنة 2014 في سياق اتسم بكثافة الاستثمار. وقد بلغ هذا المعامل 9.4 في المتوسط خلال الفترة 2019-2000، علما أنه يُسَجّل 5.7 في المتوسط 19 في البلدان ذات الدخل المتوسط من الفئة الدنيا التي ينتمي إليها المغرب.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فمن الأهمية بمكان الوقوف عند المحددات التي من شأنها الرفع من مردودية الاستثمارات التي يتم ضخها في الاقتصاد الوطني، والعمل على تجاوز الإكراهات البنيوية التي تعيق النمو، لا سيما ضعف الحكامة، والتراكم غير الكافي للرأسمال المادي، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة، بالإضافة إلى ضعف الرأسمال البشري.
وأكدت المندوبية في دراستها المشار إليها أن من شأن اعتماد حكامة أكثر فعالية في مجال الاستثمار أن تمكن البلاد من تحقيق مكاسب إضافية وبالتالي تحسين النمو بحوالي نقطة مئوية.
صحيح ثمة مشاريع استثمارية عمومية كبرى على الصعيد الوطني والجهوي، إلا أن آثار أي استثمار عمومي تظل رهينة في جزء كبير منها بطريقة تدبيره. وفي السياق ذاته، يتعين إخضاع اختيار المشاريع الاستثمارية العمومية، سواء على الصعيد الوطني أو الترابي، لمنطق الأولويات، بالنظر للتضاؤل المتزايد للهامش الميزانياتي.
وعلى صعيد آخر، إن الحكامة متعددة المستويات قد تؤثر سلبا على الفعل العمومي بالمجالات الترابية وقد تعيق بشكل كبير التقائية السياسات الوطنية والقطاعية في مجال الاستثمار، والتنسيق بين مختلف الفاعلين
18 Source : Symposium du CDS sur L'investissement et le rôle de « l'Etat Territorial » Intervention du Wali de Bank Al-Maghrib, 8 février 2023 19 حسب معطيات بنك المغرب