عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1615
(الجهات، المؤسسات والمقاولات العمومية، المراكز الجهوية للاستثمار، وكالات التنمية، الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، المصالح اللاممركزة، شركات التنمية المحلية، شركات التنمية الجهوية، إلخ).
كما أن تعدد الهيئات والبنيات ينطوي على مخاطر تتعلق باحترام المساطر المتصلة بالشفافية، وفعالية ونجاعة الاستثمار العمومي، والمنافسة. يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد حذر في تقرير أصدره سنة 2016 حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية20 من خطر "الانتشار غير المتحكم فيه" لشركات التنمية المحلية، موصيا بضرورة "التحكم في عملها من خلال اعتماد إطار قانوني مماثل للنظام الذي يؤطر إحداث المقاولات العمومية ومساهمات الدولة فيها"، وذلك لتفادي أي محاولة لعدم احترام قواعد ومتطلبات المنافسة من خلال اللجوء إلى شركات التنمية المحلية.
من جهة أخرى، سلط عدد من الفاعلين، الذين أنصت إليهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الضوء على العديد من الاختلالات التي تعيق مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، نذكر منها:
- تضاعف عدد المؤسسات والمقاولات العمومية خصوصا ذات الطابع غير التجاري مع تداخل
بعض المؤسسات والمقاولات العمومية مع بنيات إدارية تابعة للوزارات؛
- الاعتماد شبه الكلي لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا ذات الطابع غير التجاري،
على الميزانية العامة للدولة؛
- ضعف النماذج الاقتصادية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- أوجه قصور على مستوى منظومة المراقبة.
وأمام هذه الاختلالات، جرت مباشرة عملية إصلاح للمؤسسات والمقاولات العمومية غايتها إرساء نمط حكامة أفضل للشأن العام وتحقيق الأهداف المسطرة على مستوى السياسات العمومية، لما فيه خدمة المواطنات والمواطنين والمقاولات.
وفي السياق نفسه، فإن الهندسة المؤسساتية الترابية الجديدة، التي جعلت الجهة في صلب البناء المؤسساتي للدولة، يجب أن تعزز أيضا مكانة المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة بالمجالات الترابية، وأن تعمل على تحسين مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية والترابية. إلا أنه يلاحَظ أن المقاربة المعتمدة حاليا في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، قد تغفل إدراج هذا الإصلاح في منظور قائم على التنمية الترابية وعلى السعي نحو تحسين تأثير أداء بعض المقاولات ذات الطابع المحلي على معيش المواطن ووضعية المجالات الترابية.
20 Le secteur des établissements et entreprises publics au Maroc : ancrage stratégique et gouvernance, Cour des comptes, 2016