عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1617
بالإضافة إلى ذلك، يقتضي تحسين مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، النهوض بتنافسية وجاذبية الجهات، وجعل الاستثمار الوطني والجهوي قاطرة للدفع بالتنمية، لا سيما في إطار إعداد برامج التنمية الجهوية. ويجب أن تبلور هذه البرامج عرضا شامل للاستثمار بالجهة من أجل استقطاب المستثمرين ومن ثم الرفع من جاذبية الجهة.
غير أن هناك بعض الإكراهات التي تحد من المشاركة الفعلية للقطاع الخاص في تنمية المجالات الترابية، من قبيل ضعف مشاركة هذا القطاع في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في مجال الاستثمار. والحال أن هذه الرؤية ينبغي أن يتقاسمها الجميع: المنتخبون، والقطاع الخاص، مع الانفتاح بشكل أكبر على فاعلين آخرين بالمنظومة الترابية، خاصة القطاع الثالث.
كما أشار المشاركون في جلسات الإنصات إلى صعوبات أخرى تحد من مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، وتهم الجوانب التالية بوجه خاص:
• العقار: رغم الجهود التي تبذلها الدولة، لا يزال العقار يطرح إشكاليات تؤثر سلبا على دينامية
الاستثمار على صعيد الجهات، بسبب تعدد الأنظمة العقارية، والمضاربة المفرطة، والتحديات المرتبطة بالدينامية العمرانية وإعداد التراب. وينبغي أن يتم إطلاق تفكير جماعي على مستوى الجهات من أجل إيجاد حلول كفيلة بتصفية الوضعية العقارية، لا سيما في المناطق الصناعية القديمة وتطوير مناطق صناعية جديدة متاحة الولوج وذات كلفة معقولة.
• المنظومة الجبائية: لا تزال المنظومة الجبائية المعتمدة بالجهات والمدن غير ملائمة لخصوصياتها.
إذ أن المؤهلات الجبائية لاقتصاد المجالات الترابية لا تزال غير مستغلة الاستغلال الأمثل بما يكفل تمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة على المستوى المحلي. ولقد باتت المنظومة الجبائية المتعلقة بالجماعات المحلية خاضعة لإطار قانوني جديد في أعقاب دخول القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ سنة 2021. وقد تمثلت الأهداف الرئيسية لهذا النص في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتوسيع الوعاء الضريبي وضمان تدبير أفضل للمداخيل الجبائية. إلا أن الفاعلين الترابيين يتساءلون عن مدى تأثير هذه المقتضيات التشريعية في معالجة، بما يجب من عمق، الإكراهات التي تعتري واقع الحال، ومنها ضعف الانسجام والفعالية الذي تعاني منه الجبايات المحلية
• التمويل : إن إشكالية تمويل التنمية الاقتصادية للمجالات الترابية تُطرَحُ بحدة بالنظر للحاجيات
والخصائص المختلفة للنسيج المقاولاتي المحلي. وفي هذا الصدد، يتعين على الأبناك أن تضطلع بدور أساسي في تقديم مواكبة مالية أفضل للمقاولات العاملة على المستوى الجهوي والمحلي