1618 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) ارتكازاً على آليات ملائمة. كما يتعين النهوض بالاندماج المحلي للقطاع الخاص، عبر العمل عند وضع برامج التمويل وأشكال الدعم المالي التي تقدمها الدولة على أخذ بعين الاعتبار ظروف وإكراهات المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة على الصعيد المحلي.
• التكوين: تكتسي الموارد البشرية المؤهَّلة أهمية قصوى في النهوض بالتنمية الترابية. ويتعين
الانكباب على تعزيزها. إذ تعاني عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى المبرمجة على مستوى لجهات من خصاص في الموارد البشرية المؤهلة القادرة على مواكبتها وتيسير تنفيذها. ومن شأن تنفيذ برنامج إحداث مدن المهن والكفاءات بالجهات الاثنتي عشرة للمملكة الذي يشكل العمود الفقري لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، أن يساهم في تحسين التكوين للاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع الخاص بمختلف الجهات.
ويمكن معالجة بعض الإشكاليات المشار إليها أعلاه بفعالية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار، والتي جرى الارتقاء بها، بعد الإصلاح الذي شملها سنة 2019، إلى مرتبة فاعل رئيسي في تشجيع وجذب الاستثمارات ومواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا. وقد جعل هذا الإطار الموحد الجديد لتدبير الاستثمار على المستوى الجهوي من المراكز الجهوية للاستثمار الفضاء المؤسساتي المرجعي لضمان تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين، من القطاعين العام والخاص والمنتخبين.
غير أنه تبين من خلال الممارسة أن المراكز الجهوية للاستثمار لا تزال تواجه بدورها عدداً من الإكراهات، نذكر منها:
• ضعف التنسيق والتواصل بين مختلف الفاعلين (الفاعلون الاقتصاديون، المنتخبون، السلطات
المحلية، إلخ)؛
• كثرة المتدخلين في المنظومة المقاولاتية على المستوى الترابي وضعف الالتقائية بين أنشطتهم
ومبادراتهم، مما يحد من فعالية الاستثمار ويضعف من جاذبية المجال الترابي لدى المستثمرين المحتملين؛
• محدودية بنوك المشاريع المُحَيَّنَة والمتاحة التي تحدثها المراكز الجهوية للاستثمار لفائدة المستثمرين
الوطنيين والدوليين، لا سيما الشباب ومغاربة العالم؛ بالإضافة إلى ضعف الترابط والانسجام بين بنوك المشاريع هذه وبين المشاريع الاستثمارية المؤهَّلة للحصول على التمويل بموجب الميثاق الجديد للاستثمار.