عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1619
توطين ترابي للفعل العمومي لم يكتمل بعد
1. بطء في تنزيل الجهوية المتقدمة
في إطار الجهوية المتقدمة، يقع على عاتق الجماعات الترابية، لا سيما الجهات، دور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمجالاتها الترابية. إذ أصبحت هذه الجماعات الترابية فاعلا لا غنى عنه بالنسبة للدولة والقطاع الخاص والمواطنين في كل ما يتعلق ببلورة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية الترابية.
وفي هذا المضمار، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجالي التنمية وإعداد التراب 24. إذ تضطلع بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب. ويتعين وجوبا أن يراعي برنامج التنمية الجهوية التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب. إذ يعتبر هذا التصميم المنصوص عليه في الدستور وثيقة مرجعية تضع إطارا عاما للتنمية الجهوية على المدى البعيد، ويشكل الآلية الأساسية الضمان الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية على صعيد الجهة.
وتشكل هاتان الوثيقتان اللتان يقوم عليهما التخطيط الاستراتيجي الجهوي، آليتين للتعاقد والتفاوض بين الدولة والجهة من شأنهما مضافرة وتعضيد الجهود المالية بين المستوى المركزي والجهوي، ارتكازا على تحليل وفهم مشترك لخصوصيات ومؤهلات المجال الترابي المعني وبالتالي استهداف أفضل للاستثمارات.
وفي هذا الصدد، تم إعداد واعتماد 11 برنامجا للتنمية الجهوية برسم الولاية الأولى (2021-2016). غير أنه جرى لحد الآن توقيع أربعة عقود برنامج فقط بين الدولة وجهات 25 فاس-مكناس، والداخلة-واد الذهب، وبني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون26. أما العقود البرامج الخاصة بجهات سوس-ماسة، وطنجة-تطوان- الحسيمة، وجهة الشرق فهي قيد التوقيع. وقد سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات 27 محدودية قدرات الجهات في ما يتعلق بتخطيط ودراسة وتنفيذ المشاريع وفقا للبرمجة الزمنية المعتمدة في عقود-البرامج
24 المادتان 81 و 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات
25بلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذه العقود-البرامج 23.57 مليار درهم، شكلت مساهمة الجهات فيه 8.63 مليار درهم، في حين بلغت مساهمة القطاعات الوزارية 11.52 مليار درهم. وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 023
26إلى حدود المصادقة على هذا الرأي بتاريخ 27 أبريل 2023
27تقرير موضوعاتي "تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد والاختصاصات" المجلس الأعلى للحسابات، 2023