البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7281 بتاريخ 11 مارس 2024، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7281 ·

1620 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) المبرمة بين الجهات والدولة. وقد كان للتأخر في إبرام عقود-البرامج بين الدولة والجهات تأثير سلبي على تنفيذ المشاريع المسطرة في برامج التنمية الجهوية 28..

أما بالنسبة لبرامج التنمية الجهوية برسم الولاية الثانية، فإن خمس جهات فقط استكمات مسلسل الإعداد والتأشير، وهي : الدار البيضاء-سطات، وبني ملال-خنيفرة، والشرق، وكلميم-واد نون، ودرعة-تافيلالت. أما باقي الجهات فلم يتم التأشير بعد على برامجها.

وسيكون لهذا التأخر في إعداد والتأشير على برامج التنمية الجهوية برسم الولاية الثانية، والذي دخل سنته الثانية، أثرا سلبيا على تنفيذ المشاريع التنموية ذات البعد الترابي وعلى تنزيل الجهوية المتقدمة.

وفي السياق ذاته، بلغ الغلاف المالي الإجمالي المبرمج من لدن الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP) التي جرى إحداثها بكل جهة من الجهات الاثنتي عشر للمملكة، ما يقارب 7.4 مليار درهم، منها 7.3 مليار درهم تم تخصيصها لمشاريع الاستثمار 29. ورغم هذا المجهود المالي المهم لا تزال بعض الوكالات تجد صعوبة في الاضطلاع باختصاصاتها على الوجه الأكمل.

وفي إطار التعاون بين الجماعات، جرى إحداث 30 شركة تنمية من لدن الجماعات الترابية، 23 منها على مستوى الجماعات (شركات التنمية المحلية)، و4 على مستوى العمالات والأقاليم و3 فقط على مستوى الجهات (شركات التنمية الجهوية). وتم ما بين سنتي 2018 و 2021 إحداث 42 مجموعة للجماعات الترابية ومؤسسة للتعاون بين الجماعات.

وطبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، تم اعتماد 10 تصاميم جهوية لإعداد التراب (SRAT). وقد سُجِّلَ تأخر في اعتماد وتنفيذ التصاميم الجهوية لإعداد التراب، بحيث لم يتم بَعْدُ التأشير على الصيغة النهائية لتصميم جهة الدار البيضاء-سطات وتصميم جهة درعة-تافيلات. كما أن تصاميم 7 جهات (من أصل 10) لم تدخل حيز التنفيذ إلا خلال سنتي 2021 و 2022.

28لم تتجاوز نسبة المشاريع المنجزة برسم عقود - البرامج الخاصة بالفترة 2020-2022 على مستوى جهات فاس مكناس وبني ملال خنيفرة والداخلة وادي الذهب 7 في المائة

29وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023

· فهرس العدد 7281 ·