1622 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) لقد كان لِما يعتري القوانين التنظيمية من نقص في الدقة، فيما يتعلق باختصاصات الجماعات الترابية، تأثير سلبي على مسلسل تنفيذ المشاريع بالمجالات الترابية. ومن شأن هذه الصعوبات التي لا تزال مستمرة رغم انقضاء الولاية الأولى، أن تعيق ممارسة الجهات لبعض اختصاصاتها الذاتية33. وفي هذا الصدد، هناك بعض الاختصاصات من قبيل إحداث المراكز الجهوية للتكوين، وإحداث مراكز جهوية للتشغيل، ودعم المقاولات، إلخ، التي تطرح إشكالية الاختصاص غير الحصري، وكذا تداخل في الاختصاصات بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى والقطاعات الوزارية المعنية. كما أن الاختصاص الذاتي المتعلق ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة، يطرح إشكالية وجود تداخل بين اختصاص الجهة واختصاص العمالات والأقاليم (إنجاز وصيانة المسالك القروية) 34.
3. أوجه قصور في مجال التخطيط الترابي وتنفيذ البرامج
لقد خول المشرع بموجب القوانين التنظيمية الثلاثة اختصاص التخطيط الاستراتيجي للجماعات الترابية، إذ أناط بها إعداد برامج التنمية الخاصة بها، مع الحرص على ضمان الالتقائية بين السياسات العمومية على المستوى الترابي.
أ) على مستوى الجهات
فيما يتعلق بالجهات، تم تسجيل بعض أوجه القصور تهم أخذ الاستراتيجيات والبرامج القطاعية بعين الاعتبار عند تحديد الأولويات ومواقع المشاريع. كما سلط الفاعلون الذين جرى الإنصات إليه الضوء على مواطن القصور التالية:
• نقص في التشاور القبلي مع الشركاء المعنيين بتمويل وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية
الجهوية؛
• غياب الانسجام بين برنامج التنمية الجهوية، وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وبرنامج عمل
الجماعة، وضعف الالتقائية بين الاستراتيجيات والبرامج القطاعية؛
• تأخر في اعتماد إطار مرجعي للمساطر واضح ومعتمد رسميا لإبرام البرامج التعاقدية (أو عقود-
البرنامج) بين الدولة والجهات؛
33 جلسة الإنصات لوزارة الداخلية، المنظمة في 15 فبراير 2022
34 المصدر نفسه