عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1623
• غياب تقييم برامج التنمية الجهوية برسم الولاية الأولى وإعمال فعلي لآليات الرصد والتتبع والتقييم. ب) على مستوى العمالات والأقاليم
فيما يتعلق بتخطيط برامج تنمية العمالة أو الإقليم، فقد أشار الفاعلون الذين جرى الإنصات إليهم إلى غياب مقاربة شاملة عند إعداد هذه البرامج تضم الفاعلين المعنيين وكذا المواطن باعتباره المستفيد منها. وجرى تأكيد هذه الملاحظة من خلال التقييم الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 352020 والذي اتخذ شكل ثلاثين مهمة رقابية شملت عمالات وأقاليم بالمملكة (بصفتها جماعات ترابية) . إذ سلط الضوء على جملة من مواطن الضعف، نذكر منها:
• عدم ارتكاز برامج التنمية على تشخيص دقيق للحاجيات يسمح بتحديد وترتيب الأولويات وفق منهج
تشاركي؛
• افتقار العمالات والأقاليم إلى نظام معلوماتي ترابي يقوم بتجميع المعطيات الإحصائية والخرائطية
التي تنتجها مختلف القطاعات؛
• المجهودات المبذولة من طرف مجموعة من العمالات والأقاليم بشأن ممارسة بعض اختصاصاتها
تظل محدودة، كما هو الشأن بالنسبة للاختصاصات المتعلقة بالحد من الفقر والهشاشة وتدبير مرفق النقل المدرسي وإنجاز المسالك القروية وصيانتها؛
• نسبة إنجاز غير كافية للبرامج التنموية؛
• عدم تحيين هذه البرامج انطلاقا من السنة الثالثة من دخولها حيز التنفيذ من أجل إدراج التصويبات
اللازمة وضمان التكامل والالتقائية مع مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستويات الترابية؛
• نقص على مستوى منظومة تتبع المشاريع المدرجة في برامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
• عدم تناسب مجهود الاستثمار مع التوزيع السكاني؛
• إنجاز مجموعة من المشاريع دون القيام بالدراسات اللازمة. هذا، بالإضافة إلى ممارسة بعض
العمالات والأقاليم اختصاصات غير منوطة بها.
ج) على مستوى الجماعات:
على مستوى تخطيط برامج عمل الجماعات، سلط الفاعلون الذي تم الإنصات إليهم الضوء على نفس الصعوبات المشار إليها. ذلك أن الجماعات تعاني من مواطن قصور تتصل بمدى إشراك جميع الفاعلين
35 خلاصة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020، ص 92-93