البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7281 بتاريخ 11 مارس 2024، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7281 ·

1624 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) المعنيين، وإعداد وتنفيذ برنامج عمل الجماعة. وقد أكدت المهمات الرقابية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات والتي همت 206 جماعة، استمرار العديد من الإشكاليات، نذكر منها ما يلي 36 :

• لم تعرف مرحلة التشخيص لوضع برنامج عمل الجماعة إشراكا كافيا للفاعلين على المستوى

الإقليمي (المصالح اللاممركزة،) والمحلي (الجمعيات والهيئات الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع) وكذا المواطنات والمواطنين بوصفهم المستفيدين النهائيين من الخدمات المقدمة،

• التركيبة المالية لمجموعة من برامج العمل شابتها بعض النقائص، تتجلى على الخصوص في

ضعف القدرة التمويلية الذاتية للجماعات المعنية مقارنة بالكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة في برامج عملها، وضعف قدراتها على تعبئة موارد مالية خارجية لدى الشركاء المعنيين؛

• لوحظ أن غالبية الجماعات سجلت نسبا ضعيفة بخصوص إنجاز المشاريع المبرمجة، تراوحت بين

3 و 37 في المائة، وذلك حسب القدرات التدبيرية المتوفرة لدى كل جماعة، وحسب حجمها وطبيعتها (الجماعات الكبرى والجماعات الصغيرة، الجماعات الحضرية والجماعات القروية)؛

• لم يتم بعد اعتماد منطق التدبير القائم على النتائج بالقدر الكافي، بما يضمن إضفاء فعالية أكبر على

برامج ومشاريع الاستثمار العمومي، ويعود بالتالي بالنفع على جودة حياة المواطنين

ورغم تخويلها اختصاصات واسعة، إلا أن عمل الجماعات الترابية، لاسيما الجماعات، يظل منحصرا في أغلب الأحيان في توفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية، والحال أنها تعتبر المستوى الإداري الأقرب إلى الساكنة. ووفق نفس الرؤية، أوصى النموذج التنموي الجديد، "بإعادة التفكير في توزيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار "الدائرة" باعتبارها حلقة وسيطة بين الجماعة والإقليم.

وبخصوص مقاربة النوع الاجتماعي، فقد عمل الإطار التشريعي المتعلق بالجماعات الترابية على تعزيزها، لا سيما على مستوى تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة والهيئات الاستشارية، وكذا على مستوى إدماج مقاربة النوع في عملية التخطيط (برنامج التنمية الجهوية، برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، برنامج عمل الجماعة).

رغم هذه المقتضيات التشريعية، يلاحظ أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تظل محدودة ومتفاوتة ودون أفق المناصفة الذي ينص عليه الدستور.

36 خلاصة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020، ص 90-92

· فهرس العدد 7281 ·