عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1629
العمومية على تبسيط أكثر من 50 في المائة من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 في المائة من رخص التعمير، فضلا عن 45 في المائة من وثائق رخص الاستغلال 43.
غير أن ثمة عددا من النقائص التي تهم المرفق العام في مستوييه الوطني والترابي، والتي لا تزال تعيق إنجاح هذا الورش الهام:
• عدم استكمال عملية توثيق وتدوين القرارات الإدارية من طرف بعض الإدارات؛
• عدم إصدار النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة 26 من القانون رقم 55.19 حول كيفيات تدبير
البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية الذي يضمن حجية المساطر المنشورة؛
• تأخر في اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
• تأخر في إصدار المقتضيات التطبيقية المتعلقة بالرمز التعريفي الموحد المستعمل في جميع أنظمة
المعلوماتية للمرافق العمومية، والذي يمكن من تيسير تبادل المعلومات بينها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها 44.
وقد أكد الفاعلون الذين جرى الإنصات إليهم أن غالبية المساطر التي تهم المرافق الترابية لم يتم جردها وتوثيقها وتدوينها بعد. كما أن التكوينات المخصصة لمنهجية وتقنيات تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي استفادت منها الإدارات المركزية، لم يتم تعميمها على المستوى الجهوي.
هذا، ويشكل تعامل الإدارة وفق منطق الإنصاف مع كل المرتفقين، مبدأ أساسيا من المبادئ التي يجب أن تقوم عليها دينامية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات. غير أن هناك شعور قوي بعدم الإنصاف يؤثر سلبا على العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطنين. فحسب دراسة للبنك الدولي 45 صرح 42 في المائة من الأفراد المستجوبين أنهم يشعرون أن الإدارة العمومية لا تتعامل معهم بشكل منصف.
في إطار ورش إصلاح الإدارة العمومية، جرى إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016.-2025 غير أن العديد من التقارير كشفت أن النتائج التي تم تحقيقها لحد الآن لم تمكن المغرب بعد من تحسين ترتيبه على مستوى المؤشرات المتعلقة بهذا المجال على الصعيد الدولي. ومن بين الاختلالات التي تمت الإشارة إليها نذكر ما يلي46 :
13 جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة بمجلس المستشارين حول موضوع "ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية"، الثلاثاء 20 يونيو 2023
44 المادة 27 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية (14 يوليو 121
45 Banque mondiale, Etude sur la confiance institutionnelle au Maroc, mars 2022 46 جلسة إنصات لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فبراير 2022