1630 الجريدة الرسمية عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) • ضعف نجاعة نمط الحكامة المعتمد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛
• ضعف تملك مجموعة من المشاريع التي تم اعتمادها من طرف الإدارات المعنية بالتنفيذ؛
• غياب التوطين الترابي واللاممركز للاستراتيجية المذكورة.
من جهة أخرى، كشفت دراسة للبنك الدولي حول الثقة في المؤسسات بالمغرب47 أن الفساد ونقص الشفافية فيما يتصل بتدبير الموارد العمومية يعتبر من الانشغالات الرئيسية لدى المواطنين المغاربة. إذ يرى 62 في المائة من المشمولين بالدراسة أن تدبير الموارد العمومية غير موثوق، في حين أعرب أزيد من 91 في المائة عن اعتقادهم بأن الرشوة منتشرة على نطاق واسع أو نطاق متوسط. يذكر أيضا أن المستجوبين ينظرون إلى المرافق العمومية على الصعيد المحلي كفضاءات تنتشر فيها ممارسات الفساد. لذلك، تشكل محاربة الفساد تحديا حقيقيا قائما أمام هذه المرافق العمومية، لاسيما الترابية، بات عليها رفعه. ولا شك أن الرقمنة يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة.
أجوبة المشاركين في الاستشارة المواطنة
عبر 83.5 في المائة من المشاركين عن عدم رضاهم عن جودة الخدمات العمومية. وعلى رأس الخدمات التي لا تحظى برضا المشاركين، نجد مدى الإنصاف في التعامل مع مطالب المواطن(ة) (93.7 في المائة)، آجال معالجة الملفات الإدارية (88.7 في المائة)، الاستقبال في شبابيك المرافق العمومية (86 في المائة). كما أعرب المشاركون عن عدم رضاهم عن جهود تبسيط المساطر الإدارية (9 .79 في المائة). فقط رقمنة الخدمات العمومية، هي التي حظيت برضى المشاركين بنسبة 33.36 في المائة.
على مستوى الحق في الحصول على المعلومات
في إطار تفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تم تعيين 1800 شخص على مستوى الجماعات الترابية مكلفين بتطبيق هذا القانون، وتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال لفائدة 200 شخص، وإطلاق بوابة "شفافية" للحصول على المعلومات في يناير 48.2022
47 Banque mondiale, Etude sur la confiance institutionnelle au Maroc, mars 2022 18 جلسة إنصات لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فبراير 2022