عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1633
111. مما يُبرز ضرورة إعادة التفكير في مهام وأدوار الدولة على المستوى الترابي بما يسمح بإعطاء دفعة جديدة لدينامية تنمية المجالات الترابية
بناء على هذا التشخيص، يوصي المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة يُشْرِكُ الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش في ضوء نتائج هذا التقييم غايته بلورة رؤية مشتركة ومتفق حولها بشأن هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ.
مؤطر رقم 3: فتح نقاش وطني
ينبغي أن يسلط هذا النقاش الضوء أولا على الإشكاليات المرتبطة بالتفاوت وعدم الارتباط الحاصل بين اللامركزية واللاتمركز. ويقتضي التفكير مجددا في مهام الدولة وتوضيح الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى توضيح طبيعة العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية، لا سيما الوالي ورئيس الجهة.
ومن شأن هذا النقاش أن يتيح بلورة رؤية مشتركة ومتفق حولها، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ، تنخرط فيها مختلف الأطراف الفاعلة (الدولة، المنتخبون، المقاولات العمومية، القطاع الثالث، إلخ) ..
ويتعين أن تفضي هذه المقاربة واسعة النطاق إلى إصلاح شامل ومؤسساتي للقطاع العام كفيل بتحسين نجاعته الاقتصادية والاجتماعية على عدة مستويات: ترشيد الاختيارات الميزانياتية، الموازنة من أجل تقليص الفوارق، نقل الموارد البشرية والمالية بما يتناسب مع الاختصاصات وفي الوقت المناسب، إعمال مبدأ التفريع الذي أقره الدستور، تحسين هندسة برمجة وتنفيذ المشاريع العمومية القائمة على القرب من المواطنات والمواطنين من خلال إجراء تحول محلي في نمط التدبير قائم على المقاربة الصاعدة (من أسفل إلى أعلى.
لذلك، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جميع الفاعلين المعنيين إلى التعبئة والمشاركة بكثافة في هذا النقاش الوطني من أجل المساهمة سويا في تحسين التنمية الترابية والفعل العمومي.
وتتمثل الغاية من هذا التوجه في إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يُمَكِّنُ من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متناسق ومنسجم بين آليات اللامركزية واللاتمركز.