1634 عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) وفي أفق إطلاق هذا المسلسل، يقترح المجلس عددا من التوصيات القابلة للتنفيذ في المدى القريب، نذكر منها:
أولا: تعزيز أداء الفاعلين في المنظومة الترابية وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة مع إرساء لاتمركز فعلي
1. إرساء حكامة ترابية متجددة (ناجعة، شفافة ومسؤولة)، وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما
يلي:
• مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها
وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة)؛
• توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية
الثلاثة أي الجهة، العمالة/الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة) بشكل أكبر من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم؛
• العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية
لمعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بمعايير موضوعية وقابلة للتنفيذ • وضع برنامج زمني مُحَدَّد بدقة، قابل للتنفيذ ومُلزمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من
الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة؛
• الإسراع بإحداث التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي. وتشكل
هذه التمثيليات، التي تجمع قطاعات ذات اختصاصات مرتبطة أو متقاربة جدا، بنيةً إدارية مندمجة تمكن من تنميط مناهج عمل تلك القطاعات، وضمان حسن التنسيق بينها، وتحسين فعالية أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها؛
• النهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة،
العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيدٍ أمْثل للموارد وضمان توفير خدماتٍ عمومية ذات جودة؛ • تنظيم مناظرة جهوية سنوية للتشاور، تضم الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي (المنتخبون، المجتمع
المدني، القطاع الخاص، المراكز الجهوية للاستثمار، الجامعة، إلخ.)، وذلك من أجل تعزيز تقاسم المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة، والنهوض بالتنسيق والالتقائية واندماج السياسات الترابية وتطوير التفكير ذي البعد الجهوي؛
• الارتقاء ب"الدائرة" من مجرد وحدة إدارية وسيطة بين الجماعة والإقليم إلى وحدة للتنسيق وتوفير
الخدمات وتنفيذ سياسات التنمية الترابية، وما يقتضيه ذلك من تعزيز اختصاصاتها ونمط حكامتها.