عدد 7281 - 30 شعبان 1445 (11 مارس 2024) الجريدة الرسمية 1635
2. تثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تتبع وتنزيل
ورش الجهوية المتقدمة
• وضع نظام أساسي للوظيفة العمومية الترابية خاص بالجماعات الترابية، على أن يكون هذا النظام
مراعيا لخصوصياتها، مع ترصيد المكتسبات والضمانات التي يتمتع بها موظفو الدولة، ومتسماً بجاذبيته وقادراً على استقطاب الكفاءات وأن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهن والوظائف الحالية والمستقبلية المزاولة بالإدارات الترابية وطابعها التطوري (التعهيد "outsourcing"، التدبير المفوض، الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وينبغي أن يسمح هذا النظام بما يلي :
- تشجيع حركية الموظفين والنهوض بتطور مسارهم المهني، مع الانفتاح على القطاع
الخاص بالنسبة للوظائف التي تتطلب خبرة دقيقة في بعض الميادين؛
- تشجيع الكفاءات/الأطر على الاشتغال في الجهات والأقاليم النائية، لا سيما من خلال توفير
مكافآت وعلاوات، وتخويل إمكانية الترقي في الرتبة وفق النمط السريع، وغير ذلك من التحفيزات.
• استثمار الإمكانيات التي تتيحها الرقميات من أجل وضع برامج للتكوين المستمر لفائدة الأطر والتقنيين بما ينعكس إيجابا على أدائهم وبالتالي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات؛
• تمكين الجهات والعمالات/الأقاليم والجماعات من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية (في مجالات التعليم، الصحة، الترفيه، إلخ) من أجل الرفع من جاذبيتها وتشجيع الأطر على الاستقرار بها، لا سيما بالنسبة للجهات النائية.
ثانيا: تحقيق قفزة نوعية على مستوى إنعاش الاستثمار في المجالات الترابية
1. اعتماد تخطيط وتدبير أفضل للاستثمار العمومي، عبر مختلف مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم المشاريع الاستثمارية، مع التركيز على معايير اختيار المشاريع العمومية وبرمجتها:
- وضع إطار مرجعي لمنهجية إعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية؛
- الزامية إجراء تقييم مسبق لأي مشروع للاستثمار العمومي، من أجل تدقيق أهدافه وتحديد
آثاره المرتقبة (على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) واستباق المخاطر المحتملة؛ - تفعيل نظام تدبير الاستثمارات العمومية (SGIP) من أجل ضمان انتقاء أفضل للمشاريع
المرشحة لنيل التمويل العمومي. ومن شأن اعتماد هذا النظام أن يسمح بالاختيار الجيد