2056 الجريدة الرسمية عدد 7290 - 2 شوال 1445 (11 أبريل 2024)
تقديم
تأتي هذه الإحالة، الواردة من مجلس النواب، في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية
والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية2. وهي
دينامية إصلاحية ترمي إلى ملاءمة مدونة الأسرة مع المبادئ الدستورية، وضمان انسجامها مع التشريعات
الوطنية الأخرى، وإدراج المستجدات الحقوقية المنبثقة عن الالتزامات الدولية لبلادنا فيما يتعلق بالنهوض
بحقوق وأوضاع المرأة والطفل والأسرة عموما، كما تسعى إلى مواكبة تطور المجتمع المغربي.
هذا، وحسب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل3، التي صادق عليها المغرب4، "يعني الطفل كل إنسان لم
يتجاوز الثامنة عشرة"، مما يفترض أن كل قاصر يظل طفلا من الناحية القانونية. وقد وضعت هذه الاتفاقية
إطارا قانونيا دوليا من أجل حماية الأطفال وضمان رفاههم. وتقر الاتفاقية أن للأطفال، بوصفهم قاصرين،
حقوقا خاصة ويحتاجون لحماية خاصة. وقد جرى اعتماد هذا التعريف من لدن العديد من النظم القانونية
الوطنية عبر العالم، بهدف ضمان حماية حقوق ومصلحة الأطفال.
وعلى هذا المنوال، تضمنت مدونة الأسرة (5(2004، التي نسخت المقتضيات القانونية المتعلقة بالأحوال
الشخصية6 وحظيت بإحالتها إلى البرلمان، مقتضيات نابعة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
فيما يتعلق بضمان حقوق الأطفال وكرامة النساء، كما أثرت بشكل إيجابي على تطور العقليات في ما يتعلق
2بلاغ الديوان الملكي الصادر في 26 شتنبر 2023
3المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، 20 نونبر 1989
4صادقت المملكة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 21 يونيو 1993
5القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004
5نصت المادة 397 من مدونة الأسرة على ما يلي : تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها، ولا سيه أحكام:
- الظهير الشريف رقم 1.57.343 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1377 (22 نوفمبر 1957) المطبق بموجبه في سائر
المملكة المغربية مقتضيات الكتابين الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه كما تم تتميمه وتغييره والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
الظهير الشريف رقم 1.57.379 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 1377 (18 دسمبر 1957) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها.
الظهير الشريف رقم 1.58.019 الصادر بتاريخ 4 رجب 1377 (25 يناير 1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الرابع المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية؛
- الظهير الشريف رقم 1.58.037 الصادر بتاريخ 30 رجب 1377 (20 فبراير 1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة
المغربية مقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بالوصية.