عدد 7290 - 2 شوال 1445 (11 أبريل 2024) الجريدة الرسمية 2057
بالمساواة بين النساء والرجال7. غير أنه، وعلى غرار سنة 2004، تستدعي مراجعة هذا النص التشريعي ملاءمة بعض مقتضياته مع الأحكام الجديدة التي جاء بها دستور سنة 2011 ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما وأن تصدير الدستور يؤكد تشبث المملكة "بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا" وينص على سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية8.
ويوجد في صلب المقتضيات التي ينبغي مراجعتها في هذا الصدد، الاستمرار في تزويج الفتيات القاصرات (الطفلات) رغم ما يترتب عنه من انعكاسات سلبية على أوضاع هذه الشريحة الهشة التي تتعرض لإجحاف مزدوج كطفلة وكامرأة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 19 من مدونة الأسرة قد حددت سن أهلية الزواج في 18 سنة، وهو ما يوافق سن الرشد كما هو محدد في المادة 209 من النص القانوني نفسه، وهو ما يمثل تقدما مهما في إقرار المساواة بين الجنسين مَيَّز مسلسل إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، مقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية10.
غير أن التنصيص على استثناء، بموجب المادتين 20 و 1121 من مدونة الأسرة، يخول للقاضي تقليص سن الزواج في بعض الحالات، قد أدى إلى إضعاف القاعدة القانونية المشار إليها وشجع على استمرار حالات تزويج الأطفال في بلادنا.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أشار في رأيه الذي يحمل عنوان " ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟"12، الصادر سنة 2019، أن هذه الممارسة فضلا عن كون الأمم المتحدة تعتبرها بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية ضارة على الفتيات، خاصة على صحتهن
اوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، "عشر سنوات على تطبيق مدونة الأُسرة : أي تغيرات في تمثلات ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات؟" دراسة ميدانية، 2016
8تصدير دستور المملكة المغربية، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)
و "سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة"
10 كانت أهلية الزواج محددة في السابق بالنسبة للفتى في تمام 18 سنة وتمام 15 سنة بالنسبة للفتاة. الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.57.343 تطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الأول والثاني المتعلق أولاهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه (22 نونبر 1957)، الجريدة الرسمية عدد 2354 الصادرة بتاريخ 13 جمادى الأولى 1377 الموافق ل6 دجنبر 1957)
11المادة 20 : "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي"
المادة 21 : "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد. إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع".
12 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟، إحالة ذاتية 2019/41