2058 الجريدة الرسمية عدد 7290 - 2 شوال 1445 (11 أبريل 2024)
العقلية والجسدية والإنجابية وعلى نمائهن الشخصي. كما أن لها آثارا على المجتمع برمته، بحيث يؤدي إلى استمرار أشكال اللامساواة بين الرجل والمرأة، ومفاقمة إقصاء الفتيات والنساء من دينامية النشاط الاقتصادي
من جهة أخرى، ينبغي مقاربة إشكال تزويج القاصر في ضوء التزامات المغرب في مجال تعزيز الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون الهادفة إلى الاستجابة لمختلف تطلعات المواطنات والمواطنين، وهو التزام يتجلى من خلال المقتضيات الدستورية التي كرست المساواة بين الرجال والنساء، وتضمنت إقرارا صريحا بحقوق الطفل، وبسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية.
كما أن المغرب التزم بالانخراط في مسلسل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، من بينها الهدف الرامي إلى القضاء عل جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الهدف 5، الغاية 5.3).
تزويج الطفلات : استثناء يتعارض مع حماية الطفولة
إن تنصيص مدونة الأسرة على استثناء يُخَوِّل خفض سن أهلية الزواج، لم يساهم في استمرار تزويج الأطفال، خاصة الفتيات، فحسب، بل يتعارض مع عدد من المبادئ الأساسية المؤطرة لحماية الطفولة.
1. استمرار تزويج الطفلات : إحصائيات مقلقة
فبالرغم من الجهود المبذولة من أجل التصدي لتزويج الطفلات، لاتزال هذه الظاهرة الاجتماعية ممارسة مستمرة بالمغرب. وهو وضع ناجم في جانب منه عن تطبيق أحكام المادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة التي تخول استثناءً لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج القاصر دون سن الأهلية (المحدد في 18 سنة)، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بناء على موافقة القاصر ونائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي
إن عدم تحديد مدونة الأسرة بشكل صريح لطبيعة مصلحة الطفل والمبررات الواجب أخذها بعين الاعتبار من أجل قبول هذا النوع من الزواج، أعطى لقاضي الأسرة سلطة واسعة لتأويل وتطبيق القاعدة القانونية، لذلك يلاحظ وجود تفاوت من محكمة إلى أخرى في تقدير المبررات المعتمدة لقبول تزويج الطفلات 13.
13 انظر دراسةٍ حول "المبررات القضائية المعتمَدة لتزويج الطفلات" أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، نونبر 2022