عدد 7290 - 2 شوال 1445 (11 أبريل 2024) الجريدة الرسمية 2063
2. استمرار تزويج الطفلات في تعارض مع المبادئ القانونية الأساسية المؤطرة لحماية الطفولة ومع
مفهوم مؤسسة الزواج كما حددته مدونة الأسرة
ويتعلق الأمر بشكل خاص بالمفاهيم والمبادئ التالية :
- مفهوم "سن الرشد"
يحيل "سن الرشد" على وضع قانوني يصبح الشخص ببلوغه قادرا ومالكا للأهلية التي تمكنه من اتخاذ القرارات المهمة في حياته وممارسة بعض أو جميع حقوقه. إذ يشكل اعترافا قانونيا بقدرة الشخص على التمييز والتمتع بحقوقه، وكذا اعترافا بقدرته على تحمل مسؤولياته عن وعي ودراية21. بالموازاة مع ذلك، يعتبر التنصيص القانوني على سن أهلية الزواج، وسن الأهلية، أو الأهلية الجنائية أو المدنية أو الجنسية وغيرها، تدبيرا غايته التقييد المؤقت لمسؤولية الطفل من أجل حمايته من مخاطر الاستغلال والتلاعب والإكراه، وغيرها... التي قد يتعرض لها قبل بلوغه سن الرشد.
وتقتضي وضعية القاصر إرساء إطار قانوني خاص يرمي إلى ضمان سلامته وازدهاره ونموه، مع مراعاة مصلحته الفضلى في جميع القرارات التي تهمه، بحيث تعتبر شخصيته ما زالت في طور التشكل، لكونه لم يصل بعد إلى مستوى التطور المعرفي والنضج اللازمين لاتخاذ القرارات الهامة في مساره، كما أنه لم يصبح بعد مستقلا بشكل كامل، ولم يبلغ كامل قدراته في التمييز. ولهذه الاعتبارات، جرى تحديد سن أهلية الزواج في سن 18 سنة.
- الموافقة الحرة المستنيرة
الموافقة هي في المقام الأول تعبير عن التزام بالقيام بشيء أو عدم القيام به، بالخضوع أو عدم الخضوع الأمر ما، بالقبول أو الرفض. ويستفاد من أحكام مدونة الأسرة، أنه يمكن للقاصر الزواج إذا وافق على الأمر. غير أن مفهوم "الموافقة" تم استخدامه بدون تحديد مقتضياته اللازمة وهما الحرية، أي دون وجود أي ضغط أو تهديد أو تلاعب جسدي أو نفسي، وكذا الطابع المستنير، أي أن يكون المرء على معرفة تامة بجميع الجوانب المتعلق بالزواج وتبعاته. وهو بذلك استخدام غير صحيح للمفهوم، لأن أي موافقة، لكي تكون صحيحة وملزمة، يجب أن تستجيب لهاذين الشرطين : أي أن تكون حرة ومستنيرة.
فبها تحل اغلى الراد وأملية ا لت لتي تحتر قدرتها يل الإدرائ واتخاف القراراتمو الفهم، عيو تطون السني معترف الهمي، بشكل كامل (انظر المادة 213 من مدونة الأسرة)