2064 الجريدة الرسمية عدد 7290 - 2 شوال 1445 (11 أبريل 2024) إن القاصر، والتي تكون في أغلب الأحيان فتاة، ذات مستوى تعليمي ضعيف ومنحدرة من وسط هش، وواقعة كلية تحت تكفل أسرتها، تجد نفسها غالبا في علاقة غير متكافئة وعلاقة تبعية اقتصادية واجتماعية إزاء البالغين، وبالتالي لا يمكنها، موضوعيا، والحالة هذه، أن تُعطي موافقتها الحرة المستنيرة على الزواج.
- المصلحة الفضلى للطفل
اتفاقية حقوق الطفل
المادة 3 : "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية
الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى
الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى".
إن التساؤل حول مدى فعلية حقوق الطفل، يعني أيضا طرح السؤال حول مدى مراعاة جميع القرارات المتعلقة به لمصلحته الفضلى. فالمصلحة الفضلى للطفل مفهوم قانوني كرسته اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الثالثة، وارتكزت عليه جميع مواد هذا الصك القانوني الدولي. ويتعين إذن أن يشكل أساس كل الأعمال والتدابير السياسية والتشريعية للدولة وكل القرارات المتعلقة بالطفل أينما كان.
غير أن فهم هذا المبدأ وتأويله قد يطرح إشكالا، لأن اتفاقية حقوق الطفل لم تحدده بدقة. فهو يكتسي بعداً ذاتيا في التمثلات الفردية والجماعية، وطابعا نسبيا حسب السياقات الزمنية والوطنية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن، ولا يجب، فصله عن حقوق الطفل في كليتها وغير القابلة للتصرف.
وحسب جان زيرماتن، المختص في القانون والرئيس الأسبق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن "المصلحة الفضلى للطفل هي آلية قانونية تهدف إلى ضمان رفاه الطفل جسديا ونفسيا واجتماعيا، وتُلزم الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة بالتأكد من إعمال هذا المعيار عند الإقبال على اتخاذ قرار بشأن الطفل، وهو بذلك يشكل ضمانة للطفل تتم بموجبها مراعاة مصلحته على المدى الطويل. ويجب أن يكون هذا المبدأ وحدة القياس التي ينبغي الاعتماد عليها حينما تتداخل مصالح مختلفة مع المصلحة الفضلى للطفل 221.
22 Jean Zermatten (2003). L 'Intérêt supérieur de l'enfant. De l'analyse littérale à la portée philosophique. Institut international des droits de l'enfant.