2142
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 377.24 صادر في 4 شعبان 1445 (14 فبراير 2024) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات،
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ؛
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام والوثائق المثبتة لأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار،
المادة 2
إن الوثائق والمستندات المثبتة الواردة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار هي، حسب الحالة :
أ) إما التي يتم إعدادها و/أو الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني، دعما لعمليات نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات، التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها ؛
ب) إما التي يعدها المحاسب المكلف بالأداء بمبادرة منه ؛
ج) إما التي يتم الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقة موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات أداء النفقة.
عدد 7292 - 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024) تشمل اللائحة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أيضا الوثائق والمستندات المثبتة المدلى بها دعما لملفات الالتزام أو الأداء، والتي يتعين على الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد الاحتفاظ بها في عين المكان للإدلاء بها أمام كل هيئة أو جهاز رقابي مختص طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتضمن القرار أو المقرر أو العقد المنصوص عليه في القائمة الملحقة بهذا القرار، مراجع الوثائق والمستندات التي تم إعدادها أو طلبها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد وكذا أي معلومة متعلقة بالنفقة المعنية.
المادة 4
نتضمن الوثائق والمستندات المثبتة الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار، في مرحلة الأداء، مراجع تأشيرة الالتزام بالنفقات حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة أو مراجع مقرر رئيس الحكومة بتجاوز رفض تأشيرة المحاسب عند الاقتضاء.
المادة 5
عندما يقوم المحاسب المكلف، بالتأشير إلكترونيا على مقترح الالتزام بالنفقة، عبر منظومة التدبير المندمج للنفقات، تنشأ، بطريقة أتوماتيكية شهادة رقمية، تسمى «مراجع تأشيرة الالتزام بالنفقة» من طرف المنظومة المذكورة وتحتوي على أي معلومة متعلقة بالنفقة ذات الصلة،
تقوم الشهادة المشار إليها في البند أعلاه، والمرفقة بمقترح الالتزام الذي تم نزع الصفة المادية عنه، مقام تأشيرة الالتزام بالنفقة خلال مرحلة الأداء.
المادة 6
الايتم، عند الالتزام و/أو عند الصرف، الإدلاء إلى المحاسب العمومي بما يلي:
أل الوثائق والمستندات المثبتة للنفقات التي تم الالتزام بها في بطاقة الإرساليات أو في بيان التزام جماعي؛