عدد 7292 - 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)
2143
الجريدة الرسمية
ب) الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بالتعويضات والإعانات والمصاريف المؤداة داخل المغرب لفائدة موظفي الدولة، وتم الأمر بصرفها في بيان جماعي للأمر بالصرف ؛
ج) الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بالأكرية والمنح الدراسية والتعويضات عن المهام الممنوحة لطلبة الطب، التي تم الأمر بصرفها في بيان جماعي للأمر بالصرف ؛
د) الوثائق والمستندات المثبتة للنفقات التالية، المتعلقة بالصفقات العمومية :
- الوثائق والمستندات التي تثبت تصفية الوعاء العقاري أو ترخيص رئيس الحكومة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.431 :
- الوثائق والمستندات التي تثبت الأداء الفعلي للأجور و التكاليف
الاجتماعية ؛
- الوثائق والمستندات التي تثبت الأداء لمستحقات المتعاقدين
من الباطن المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.431
- العرض التقني المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم
2.22.431 ؛
- الشهادة الإدارية التي تثبت اللجوء إلى منتوجات أجنبية المنشأ، المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.431. يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني بالوثائق والمستندات المثبتة المشار إليها في البنود أعلاه أ) وب) وج) ود)، للإدلاء بها أمام كل هيئة أو جهاز رقابي مختص طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 7
تثبت النفقات التي صدر الأمر بصرفها، بواسطة أوامر بالأداء فردية أو بواسطة بيان جماعي للأمر بالصرف. وتكون مدعومة بالوثائق والمستندات المثبتة المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار، وكذا، عند الاقتضاء، بأمر التسخير الذي تم إصداره.
تثبت النفقات الصادرة بدون أمر مسبق بالصرف بواسطة شواهد النفقات المعدة من طرف المحاسبين المكلفين بالأداء، التي تكون مرفقة بالوثائق والمستندات المطابقة لها.
المادة 8
يتم إثبات عمليات النفقات المنجزة في حسابات الخزينة، حسب الحالة، بواسطة شواهد النفقات أو أوامر الأداء أو تحويل أو وصولات خاصة أو بواسطة سندات الدين أو سندات الالتزام مدعومة بكل الوثائق والمستندات التي تثبت صلاحية حق الدائن أو المستفيد طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66.
المادة و
ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم إعداد وحفظ وإرسال الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الدولة، موضوع هذا القرار، بشكل أو بطريقة لا مادية، وفق الكيفيات والشروط المحددة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
يظل شكل ومضمون الوثائق والمستندات المثبتة، المنصوص يظل شكل ومضمون الوثائق والمستندات المثبتة، المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا القرار، خاضعا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 11
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 3528.18 الصادر في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات.
حرر بالرباط في 4 شعبان 1445 (14 فبراير 2024)،
الإمضاء: نادية فتاح.
*