الجريدة الرسمية)2024 ماي 23( 1445 لقعدةا ذو 14 - 7302 عدد (978
((2( (23 (1 ( 1 ذوذ 4( ا(ع2(ذ(في(در3ص(2.23.1119(رقم(رسوم (تسجيل ا (طقشر( قاملحكمين (ئمة3ق (سك (ت3كيفي ( ي بتح .3نه (تشطيب ا3(قفيه رئيس الحكومة، المتعلق بالتحكيم والوساطة 95.17 بناء على القانون رقم بتاريخ 1.22.34 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم الاتفاقية منه ؛ 12 و 11 ) والسيما المادتين2022 ماي 24( 1443 من شوال 23 1445 شوال 9 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ ،)2024 أبريل 18( رسم ما يلي :
المادة الأولى من القانون المشار 12 تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثانية من المادة ، يعهد بمسك قائمة المحكمين المنصوص عليها95.17 إليه أعاله رقم المذكورة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. 12 في المادة المذكورة أعاله. 12 يسجل في هذه القائمة طبقا ملقتضيات المادة الأشخاص الذاتيون الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري.
تتضمن القائمة ، على الخصوص، الاسم الكامل للمحكم، وعنوانه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه ومجال تخصصه وتاريخ تسجيله بالقائمة.
2 المادة من القانون 12 ألجل تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة ، يجب على كل شخص ذاتي يقوم بمهام95.17 السالف الذكر رقم التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمي إليها، ألجل التسجيل في قائمة المحكمين، أن يكون ذا كفاءة علمية ال تقل عن شهادة الإجازة.
3 المادة يقدم الشخص الذاتي الذي يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمي إليها طلبا للتسجيل في قائمة المحكمين، وذلك قبل متم شهر سبتمبر من كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مرفقا بالوثائق التالية :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
- نسخ من الأحكام التحكيمية التي أصدرها أو شارك في إصدارها في مجال تخصصه ؛
- نسخة من شهادة الإجازة المحصل عليها ؛
) أشهر ابتداء3من السجل العدلي ال تتعدى ثالثة ( 3 - البطاقة رقم من تاريخ تحريرها ؛
- شهادة من الجهة المعنية، عند الاقتضاء، تثبت عدم صدور عقوبة تأديبية بالعزل من مهنة أو وظيفة أو إحالته تأديبيا إلى التقاعد.
4 المادة تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي :
- دراسة طلبات التسجيل في قائمة المحكمين وتقديم اقتراحات بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
- حصر قائمة المحكمين وتحيينها ونشرها ؛
- اقتراح التشطيب على المحكم من القائمة وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
5 المادة من أجل دراسة طلبات التسجيل بالقائمة، تجري اللجنة مقابالت شفوية مع المترشحين لتقييم خبرتهم وكفاءتهم في مجال التحكيم.
كما تطلب اللجنة أو تقوم بإجراء كل بحث تراه ضروريا.
6 المادة أعاله من : 4 تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة - مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، بصفته رئيسا ؛
- ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
- ممثل عن رئاسة النيابة العامة ؛
- محكمين اثنين يتمتعان بالخبرة والكفاءة في مجال التحكيم، يتم ) سنوات.4تعيينهما بقرار لوزير العدل ملدة أربع ( ة 3ع(نصوص