الجريدة الرسمية(979 )2024 ماي 23( 1445 لقعدةا ذو 14(- 7302 عدد
يمكن للجنة أن تدعو لالجتماع، بصفة استشارية، حسب طبيعة الملفات المدرجة في جدول الأعمال، كل شخص ترى فائدة في حضوره.
يتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل، يعينه رئيس اللجنة.
7 المادة تجتمع اللجنة المذكورة أعاله بدعوة من رئيسها، مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثالثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
8 المادة ترفع اللجنة اقتراحاتها بخصوص طلبات التسجيل في قائمة المحكمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد اتخاذ القرار بشأنها.
تبلغ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بكل الوسائل المتاحة.
9 المادة يتم تسجيل المحكم المقبول في القائمة، بالترتيب، حسب تاريخ تقديم طلب تسجيله.
10 المادة أعاله قائمة المحكمين 4 تحصر اللجنة المنصوص عليها في المادة قبل متم شهر يناير من كل سنة، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
تقوم اللجنة المذكورة، كل سنة، بتحيين قائمة المحكمين، بإضافة المحكمين المسجلين خالل السنة وحذف الذين تم التشطيب عليهم.
11 المادة توجه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قائمة المحكمين، بمجرد حصرها، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لوضعها رهن إشارة المحاكم.
12 المادة يتم التشطيب على المحكم المسجل بقائمة المحكمين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في أعاله، وذلك في الحالات التالية : 4 المادة - الوفاة ؛
- بطلب من المحكم ؛
- إذا لم يعد مستوفيا لشرط من الشروط المنصوص عليها في السالف الذكر. 95.17 القانون رقم تبلغ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل المتخذة في الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من هذه المادة إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل.
13 المادة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل.
.)2024 ماي 14( 1445 ذي القعدة 5 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالعدل، الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
((2( (23 (1 ( 1 ذوذ 4( ا(ع2(ذ(في(در3ص(2.23.1144(رقم(رسوم وذ 4( ا(ع2(9(في(در3ص ا(2.11.344(رقم(المرسوم(تتميم(قبتغيير (المجلس(تو3نف(تنفيذ(طر3بمس(لقذاملت()(211(أكتوبر(7( 1 2( عي.3الاجتم2(قد3الاقتص رئيس الحكومة، منه ؛ 92 و 72 بناء على الدستور، وال سيما الفصلين المتعلق بالمجلس الاقتصادي 128.12 وعلى القانون التنظيمي رقم 1.14.124 والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 يوليو 31( 1435 شوال 3 بتاريخ لقانون المالية، الصادر 130.13 وعلى القانون التنظيمي رقم 1436 من شعبان 14 بتاريخ 1.15.62 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2015 يونيو 2( 1436 من رمضان 28 الصادر في 2.15.426 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع2015 يوليو 15( تغييره وتتميمه ؛
1444 من شعبان 15 الصادر في 2.22.431 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بالصفقات العمومية ؛2023 مارس 8(