الجريدة الرسميةذي(( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
22 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويشكل النموذج التنموي الإطار الأمثل لتحديد كُنْه ِ تلك الانتظارات وأشكال التنظيم ووسائل التنفيذ الالزمة إلعمالها. كما أنه يقتضي العمل على التحديد اجلماعي للخيارات الاستراتيجية الواجب اعتمادها دون أخرى، ورسم الأولويات التي ينبغي أن تَنْصَب َّ عليها السياسات العمومية. ويسمح هذا النموذج أيضا بتحديد المسار الذي من شأنه أن يقود البالد نحو حتقيق التقدم.
هكذا، يتعني العمل يف مرحلة أولى على حتديد طموح يتقاسمه جميع المغاربة. ولتحقيق هذه الغاية، ال بد من العودة إلى الإطار المرجعي الذي طاملا سمح بتحديد شكل المشروع المجتمعي الذي يرنو إليه المواطنون.
ويتعلق الأمر، يف المقام الأول، بدستور المملكة لسنة 2011 الذي كان محط نقاش واسع ٍ ومَكَّن َ من التوصل إلى توافق حول العديد من القضايا اجلوهرية ملشروعنا المجتمعي، ثم الميثاق الاجتماعي الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يف السنة ذاتها والذي ينص على جملة من احلقوق والانتظارات والممارسات. أخيرًا، معالم الطريق والمتطلبات الأساسية الواردة يف التوجيهات السامية جلاللة الملك يف سياق ورش النموذج التنموي اجلديد.
دستور سنة 2011 إن من شأن الإعمال الفعلي لإلطار المعياري لدستور فاحت يوليوز 2011، أن يشكل يف حد ذاته رافعة أساسية لتحقيق الطموح المشار إليه. ويف هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خالل هذه المساهمة يف النموذج التنموي اجلديد، عددا من اخليارات الكبرى التي تنبثق عنها جملة من الإجراءات، تندرج كلها يف إطار إعمال المبادئ الدستورية التالية:ً : جعل إعمال حقوق الإنسان، مبفهومها الشامل، مبدءااحترام حقوق الإنسان الأساسية والنهوض بها أساسيا من مبادئ احلكامة الاقتصادية والاجتماعية؛
: تضطلع يف ظله الدولة مبهام التقنني والتخطيط الاستراتيجي،تبني خيار اقتصاد السوق الاجتماعي وتضمن احترام قواعد السوق، وتسهر على النهوض بالمبادرة اخلاصة وعلى تطوير أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
: إناطة مسؤولية بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية باجلماعاتاجلهوية المتقدمة، الالمتركز والتفريع الترابية، والعمل على التنزيل الترابي للسياسات الاجتماعية التنموية؛
: المرتكزة على مبادئ الشفافية والفعالية والمشاركة واحملاسبة؛ احلكامة اجليدة : جعل حماية الرأسمال الطبيعي والاستغالل المسؤول للمواردالتنمية المستدامة والقادرة على الصمود المائية والبيولوجية والبحرية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، رافعة استراتيجية للتنمية.