الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ي((6
23 المغرب بلد ٌ ميتلك العديد من المؤهالت وميكنه أن يتطلع إلى الطموح التنموي والبيئي والاجتماعي الاقتصادي للمجلس الاجتماعي الميثاق مرجعية لسنة 2011 اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يف 26 نونبر 2011 تقريرا بعنوان «من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها». وحتدد هذه الوثيقة أسس ميثاق جديد للتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي، ارتكازا على إطار مرجعي من المبادئ والأهداف المستمدة من المعايير الكونية (مت إجناز هذا التقرير تفعيال للتعليمات السامية التي وجهها جاللة الملك يف خطابه السامي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مبناسبة تنصيب أعضائه بتاريخ 21 فبراير 2011). ويضم هذا الإطار المرجعي 94 هدفا ً يتسم بالدقة والواقعية، يستند على 250 مؤشرا للتتبع وقياس التقدم. ومن شأن الإعمال المستدام لهذه الأهداف أن ميكّن من الدفع بعجلة تنمية البالد وضمان المالءمة مع المعايير الكونية حلقوق الإنسان الأساسية. ويف هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خالل هذه المساهمة يف النموذج التنموي اجلديد، عددا من اخليارات الكبرى التي تنبثق عنها جملة من الإجراءات، تسعى لتقدمي أجوبة يف مجالات العمل الستة الواردة يف الميثاق الاجتماعي، وهي:
ضمان الولوج إلى اخلدمات الأساسية والنهوض بالرفاه الاجتماعي؛
تطوير المعارف، والتكوين والثقافة؛
الوقاية من التهميش والنهوض بالإدماج وبأشكال التضامن؛
حتسني احلوار الاجتماعي، واحلوار المدني والتعاقدات الرامية إلى حتقيق التقدم؛
حماية البيئة والدفع بتطوير الاقتصاد الأخضر؛
تعزيز احلكامة المسؤولة، والأمن الاقتصادي وتشجيع المبادرة اخلاصة وتكريس الدميقراطية الاجتماعية.
التوجيهات الملكية السامية أبرز خطاب جاللة الملك نصره اهلل بتاريخ 13 أكتوبر 2017 المتطلبات الثالثة الأساسية التي يتعني أن يرتكز عليها النموذج التنموي اجلديد. وتهم هذه المتطلبات اجلوانب التالية :
.بوصفه لبنة أساسية لتحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه؛ تطوير العقليات .على مستوى السياسات العمومية المعتمدة حلد الآن. ذلك أن هذه إحداث قطائع وحتوالت كبرى المبادرات المُهَيْكِلة التي مكنت من إدراج المغرب يف مسلسل لتسريع تنميته، التزال، رغم ما حتقق من تقدم ملموس، تواجه عددا من الصعوبات المرتبطة أساسا بنقص الانسجام والتضافر مع باقي السياسات العمومية؛
.اقتراح تدابير عملية وواقعية على المديني القصير والمتوسط من أجل حتقيق تنمية متوازنة ومنصفة ، تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، خاصة للنساء والشباب.وقادرة على الصمود تنمية قادرة على الاستجابة للمطالب الملحة، واحلاجيات المتزايدة للمواطنات والمواطنني، واحلد من الفوارق بني الفئات ومن التفاوتات المجالية، وحتقيق العدالة الاجتماعية.