الجريدة الرسمية(((9 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
وقد سجلت التبادالت عب خطي الربط خالل سنة2021إجمالي واردات بلغ688جيغاواط/ساعة، وهو ما يمثل مساهمة بنسبة6,1٪من الطاقة المحقونة فيشبكة النقل. أما الصادرات، فقد سجلت ما قدره851جيغاواط/ساعة.
ساهم خط الربط المغربي الإسبانيعلى مدى العقد الماضي في رفع رصيد المبادالت بمعدل بلغ في المتوسط94٪. في حين شهدت سنة2021، على غرار سنة2019، تلبية نظام الكهرباء الوطني للطلب الداخلي بوسائله الخاصة، مماقلل بشكل كبيرالتبادالت عبرالحدود.
4.ضبط قطاع الكهرباء: رافعة أساسية لالنتقال الطاقي في المغرب يعتبراليوم، أن نجاح الانتقال الطاقي رهين بالمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في جميع قطاعات سلسلة القيمة حيث المنافسة قائمة. إن حجم الاستثمارات المطلوبة والحاجة إلى تشجيع المنافسة للحصول على أفضل خدمة، بأفضل سعر، يستلزمان بالضرورة استقطاب الاستثمار الخاص.
وبالتافي قطاع الكهرباء بنوع من الجاذبية. وهنا لي، صار من الضروري تحلي بيئة الأعمال يكمنالدور الرئيسيللدولة التالي قد يتخذ تدخلها أشكالا مختلفة، من قبيل إحداث هيئة ضبط مستقلة للقطاع.ً أيا الضبط، من سي الأسا الغرض يكمن الواقع، في ضروريا؟ الأمر هذا يجعل الذي ماكانالقطاع المعنيفي،منع استغالل المحتكرالطبيعي لسلطتهبغرض فرض أسعار ال تتناسب ونفقاته، وذلك على حساب المستفيدين من خدماته. إن الفرضية والتطبيق الاقتصاديين على المستوى العالمي أثبتتا لجوء المحتكرين إلى تضخيم الريـع المترتب عن أنشطتهم عند منحهم حرية تحديد الأسعار المفروضة على زبنائهم، وال يتم حثهم بشكل عام على ترشيد نفقاتهم.
وقد يفضلون بعضا من زبنائهم على البعض الآخر، أو يمنحون الأولوية ألنشطتهم الخاصة عندما تنافسهاشركات القطاعالخاص. وكما ينبغي للمحتكرين الطبيعيين تقديم الخدمة لكافة المستفيدين دون تمييز بينهم، أو شطط في تحديد الأسعار، أو مغالاةفي المتطلباتالقانونية والتقنية الالزمة لالنتفاع بخدماتهم.
إن إحداث هيئة مستقلة وقوية وتزويدها بكافة الوسائل الضرورية لالضطالع بمهامهايعد السبيل الوحيد لضمان الضبط الفعال لهذا الوضع الذي ينطبق تماما على قطاع الكهرباء الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه الهيئة تم بغرض احتواء تجاوزات المحتكرين الطبيعيين ال لكسر شوكتهم، أو منعهم من امتالك الوسائل الكافية إلنتاج خدمات عالية الجودة بأسعارمعقولة تستجيب لمتطلبات المستخدمين النهائيين، سواء تعلق الأمر بالمستهلكين من العموم أو الفاعلين الاقتصاديين.
فشبكات نقل الكهرباء وتوزيعها تعد أداة أساسية ينبغي صيانتها باستمرار، وتطويرها بما يتماشى مع تنامي الإنتاج وتزويد الزبناء بكافة احتياجاتهم. كما يساهم الضبط أيضا في تعزيز ثقة كافة الأطراف المعنية، وضمان حسن سير القطاع في شموليته.