الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((68
52 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أكثر من 30 يف المائة من مجموع المباني المشيدة سنويا بالوسط احلضري يتم بناؤها فوق أراض فالحية واقعة يف ضواحي المدن، خارج أي تخطيط عمراني مسبق. ذلك أن ظاهرة الزحف العمراني التي شهدها المغرب منذ زمن تفاقمت يف العقد الماضي بظهور مشاريع كبرى للسكن الاجتماعي، والتي قد تشكل يف السنوات القادمة بؤرا متنامية النعدام الأمن وللتوترات الاجتماعية. ومن العوامل التي زادت من حدة التدبير غير الأمثل لقطاع التعمير، جند إطالق برامج «المدن اجلديدة» وتوالي اللجوء منذ بداية سنوات 2000 إلى منح الاستثناءات يف مجال التعمير، إضافة إلى ضعف العرض المخصص للطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع أسعار العقار وطرق الأداء غير النظامية «النوَارْ» (أداء مبالغ خارج إطار المبلغ المصرح به يف عقد الشراء).
قطاع نقل غير مالئم لحاجيات المستعملين يتسم منط تدبير اخلدمات العمومية بالمناطق احلضرية بكونه غير شامل وغير مستدام، خاصة يف كبريات : يعاني النقل احلضري بشكل خاص من المدن، كما أنه يشتغل بوسائل ال تتطور وفق ما يُستجد من حاجيات اخلصاص يف البنيات التحتية والتجهيزات ومن عدم مالءمتها للطلب المتزايد للساكنة احلضرية يف مجال التنقل. وقد أدى ذلك إلى تقليص كبير يف إمكانيات ولوج السكان إلى اخلدمات والأنشطة الاقتصادية، إما بسبب عامل البعد والتكاليف المرتبطة بالتنقل، أو بسبب تنامي انعدام الأمن يف وسائل النقل.
لقد أدى انعدام الأمن يف وسائل النقل العمومية إلى تزايد اللجوء إلى اقتناء السيارة الشخصية، مما عمق من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وخلق شعورا بالإقصاء لدى الساكنة الأكثر فقرا التي ال تسعفها إمكانياتها المالية القتناء سيارة شخصية، فضال عما يتسبب فيه هذا الأمر من انعكاس سلبي على البيئة وجودة الهواء. ذلك أن وسائل النقل احلضرية بالمغرب تصدر خُمُس (1/5) انبعاثات غازات الدفيئة وثلث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بوتيرة ارتفاع سنوية تبلغ حوالي 5 يف المائة.
منظومة عدالة ضعيفة الفعالية وغير مواكبة للتحوالت التي تشهدها البالد ولتطلعات المواطنين ، نذكر منها استمرارال تزال منظومة العدالة تعاني من جملة من مَواطن الضعف تهم العديد من اجلوانب الممارسات المتعلقة بالرشوة، واحملاباة، وطول المساطر، وهو أمر ال يخلو من عواقب على ثقة المواطنني والمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هيمنة المقاربة القائمة على الاعتماد الكلي على العقوبات السجنية واللجوء شبه التلقائي إلى الاعتقال الاحتياطي، إلى الإقصاء الاجتماعي للسجناء، وإلى زيادة احتمالات حالات العود، ال سيما يف صفوف السجناء الشباب، مما يُخشَى معه أن يتحول السجن إلى تربة خصبة للتهميش والانحراف.
كما أن تنفيذ ورش مالءمة الترسانة القانونية اجلاري بها العمل مع مقتضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب سَجَّل َ تأخرا الفتا. ومما يدعو أكثر إلى الانشغال، كون النصوص القانونية المُعتَمَدَة يف بعض المجالات لم يتم حتيينها منذ عقود خلت (منوذج النظام العقاري)، حيث يواجه المواطنون بسبب هذا الوضع صعوبات شتى إلثبات حقوقهم وحمايتها.