الجريدة الرسمية((72 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
55 ستة مواطن ضعف كبرى ترهن حتقيق الطموح المنشود من جانب آخر، ال يتم تثمني المؤهالت الاقتصادية التي يزخر بها العالم القروي بالقدر الكايف، كما أن السلطات العمومية ال تبذل ما يكفي من اجلهود من أجل تشجيع تنويع الأنشطة غير الفالحية ودعمها، وهو ما من شأنه أن يكرس ما تعانيه ساكنة العالم القروي من هشاشة وأوضاع صعبة.
بالعالقة مع أوجه القصور المُسَجَّلَة إن ما يجعل الضعف المتعلق بالعالم القروي، ضعفا مُرَكَّبا ً ومثيرا ً للقلق، كونه نتيجة مباشرة ألوجه القصور الكبرى المشار إليها أعاله أال وهي : 1) نقص إدماج الساكنة القروية والتقاطب بني الوسطني احلضري والقروي، 2) والمشاركة غير الكافية للساكنة القروية يف خلق الثروة وبالتالي يف حتقيق الرخاء الاقتصادي، و3) اخلصاص الذي تعاني منه الساكنة القروية يف مجال تكافؤ الفرص، وذلك بالنظر لكونها الأكثر تضررا من ضعف فرص الارتقاء الاجتماعي.
• 4نظام لالمتيازات يعمق الإقصاء ويتسبب في بطء النمو : لطاملا فتحت المنظومة الاقتصادية بالمغرب الباب بطريقة مباشرة أو غيرترجيح الامتيازات واحملاباة مباشرة أمام قيام قطاعات تتميز بوضع اقتصادي أو تنظيمي خاص، وسمحت بالامتيازات والتراخيص، التي تشجع على الريع على حساب النجاعة الاقتصادية والإبداع والمخاطرة.
ال تزال بعض القطاعات خاضعة لنظام المأذونيات والتراخيص على غرار احملروقات والنقل العمومي ومقالع الرمال والصيد يف أعالي البحار.... كما أن وضعيات الريع غير المنتجة قد تَتولد من رحم السياسات الاقتصادية نفسها، وذلك حينما يتم تخويل إعفاءات وحتفيزات ضريبية لبعض القطاعات والفاعلني دون تقييم ٍ وتتبع ٍ صارم ٍ ودقيق ٍ ملدى فعالية هذه التحفيزات.
وعلى العكس من الرشوة والغش، فإن خطر بعض أشكال الريع يكمن يف كونها غالبا ما تتخذ طابعا قانونيا مبوجب القانون والمساطر. ذلك أن استمرار الامتيازات واحملاباة بالمغرب قد يساهم يف بعض احلالات يف إفساد مناخ الأعمال، على اعتبار أن الأفراد يكرسون جزءا ً من جهودهم ومواردهم المالية يف احلصول على فرص للريع ويجتهدون يف احملافظة عليها بشتى الوسائل.
: يتسم الاقتصاد المغربي أيضا بتركيز كبير يف معظم القطاعات، مماوضعيات مهيمنة لم يتم تصحيحها يُوَلِّد ُ وضعيات مهيمنة على السوق لفائدة بعض الشركات الكبرى. وإذا كان هذا الأمر ليس محظورا قانونيا يف حد ذاته، إال أنه يزيد من احتمال ظهور الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مثل الاستغالل التعسفي لوضع ٍ مهيمنٍ، واحلواجز التي حتول دون دخول مقاوالت جديدة للسوق، والاتفاقات حول الأسعار التي تضر بالقدرة الشرائية للمستهلك، أو حالات التبعية الاقتصادية لصغار الممونني للمقاوالت الكبرى. ولم يتم تعزيز آليات تقنني أسواق السلع واخلدمات يف المغرب مبا يكفي من الوسائل من أجل احلد من هذه الممارسات، وال سيما مع حالة اجلمود التي عرفها عمل مجلس المنافسة منذ 2013، والذي لم يتم تفعيله إال مؤخرا.
وتشكل هذه العوامل عقبات رئيسية ألنها (1) حتول دون بروز فئة من المقاولني القادرين على استثمار وتثمني فرص الإنتاج والابتكار الممكنة داخل الاقتصاد؛ و(2) تكرس وجود لوبيات الريع والمضاربني غيرَُُّ