الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((76
62 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخيارات الجديدة الكبرى من أجل تحقيق الطموح المنشود ينبغي أن تعكس اخليارات اجلديدة الكبرى الطابع المركب لطموحنا اجلماعي. فهو طموح يعبر عن قرار واضح يف المُضي قدما نحو وتيرة قوية للتنمية ال تقصي أحدا، والعمل على حترير الطاقات، وإدماج ودعم جميع فئات المجتمع.
تحرير الطاقات ينطلق الطموح المنشود من فكرة أساسية مفادها ضرورة جعل الإنسان يف صلب النموذج التنموي اجلديد، وذلك من خالل ضمان تطوير وتعزيز القدرات الفردية واجلماعية لكل مكونات المجتمع، بغية حترير الطاقات وإدراج البالد يف دينامية للتنمية المطردة والمستدامة. ويقتضي هذا الهدف العمل أوال على ضمان استفادة اجلميع، دون أي متييز، من خدمات عمومية متاحة الولوج وذات جودة. وسيهم هذا التوجه بطبيعة احلال التعليم، من أجل تكوين رأسمال بشري مُؤَهَّل ٍ ومُنتِج ٍ وممتلك ٍ ألدوات معرفة العصر. كما سَيَهُم ُّ اخلدمات العمومية الأخرى، مبا يسمح بجعلها أكثر جناعة وأكثر فعالية، وجعلها تَنْصَب ُّ بشكل أكبر على المواطن-املرتفق، خاصة قطاعات الصحة، والسكن، والنقل العمومي، والولوج إلى الثقافة، إلخ. وينبغي بذل مجهود خاص من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الناشئة عن اعتبارات تاريخية وجغرافية.
وبخصوص هذه النقطة، ينبغي اتخاذ خيارين كبيرين، أال وهما :
: منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المُتَعَلِّم، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية اخليار الأول الفاعلني وتقوية قدراتهم وحتفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطِن فاعل يف دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي؛
: جيل جديد من اخلدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على تعزيز اخليار الثاني وتوسيع مسؤولية الفاعلني والمستثمِرة بقوة لفرصة التحول الرقمي.
إن من شأن التحسني الملموس للخدمات العمومية، أن يسمح بشكل خاص مبواجهة مشكل غالء المعيشة يف المغرب، حيث سيخفف من عبء النفقات التي يتحملها المواطنون يف مجال التعليم يف المؤسسات اخلاصة، والصحة، والنقل، والسكن وغيرها من اخلدمات، والتي تظل نفقات مرتفعة. ذلك أن غالء المعيشة يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية لألسر، وإلى الإضرار بتنافسية المقاوالت، بسبب ارتفاع تكلفة الأجور مقارنة مع العديد من الدول المنافِسة.
ويقتضي حترير ُ الطاقات أيضا حترير َ المبادرة الاقتصادية وريادة الأعمال ومتكني ذوي المواهب من التعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم الإبداعية واستثمار مؤهالتهم. وهو ما يتطلب حتديد قواعد واضحة «للعبة الاقتصادية» خاصة يف ما يتعلق بالولوج إلى ميادين خلق القيمة والثروة، مع إنشاء ُّ منظومة قوية لدعم ومواكبة المقاولني.
ويف هذا السياق، ينبغي العمل يف المقام الأول على إزالة العقبات المتعددة التي تعيق الاستثمار وتَضُر بالمقاولة، وهي عراقيل تتجلى بشكل خاص يف استمرار احلواجز القانونية وغير القانونية التي حتول دون التوزيع الأمثل للموارد داخل الاقتصاد، وتكرس ضعف المنافسة، وتبقي على وضعيات الريع، والاعتماد على الامتيازات، وذلك يف ظل مناخ اقتصادي يتسم بالتطبيع مع الممارسات المرتبطة بالفساد.
لذلك، يتعني اتخاذ اخليارين التاليني :
: بيئة تَضْمَن المنافسة السليمة وتُقَن ِّ الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل حتفيز اخليار الثالث الاستثمار المنتِج والناجع وتقليص الفوارق.