الجريدة الرسمية((7ذ (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
بناء(5بإعاد(لة ف0 ا(برى0 ا(ات7ا الخ(-(.V نا5تضا5(ا بل(ب3املغ(لذج(قةوث ا ه اطن35(ع جم(5 فائ (ا3زدهق5 المغرب بلد ٌ ميتلك العديد من المؤهالت وميكنه أن يتطلع إلى الطموح التنموي 61 كما جرى تفصيل ذلك أعاله، هناك ستة مَواطِن ضعف ٍ تعيق حتقيق الطموح المنشود.
فمن جهة، ثمة ثالثة مَواطِن ِ ضعف كبرى تساهم يف احلد من تنمية المواطنني، أفرادا وجماعات، وتكبح مبادراتهم. ويهم موطن الضعف الأول ظروف مساهمة المواطنني يف التنمية (ترتبط أساسا باخلدمات العمومية)، أما موطن الضعف الثاني فهو نتيجة مباشرة لضغط اقتصاد الريع والامتيازات، إذ يؤدي إلى عدم النجاعة وضعف القيمة المضافة ويساهم يف استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية. وبخصوص موطن الضعف الثالث، فهو متصل بالإكراهات التي حتد من المبادرة وتقلص الفرص يف وجه المقاولني وحاملي المشاريع المُوَلِّدة للقيمة المضافة ولفرص الشغل.
من جهة أخرى، هناك قصور ملحوظ يف احلماية والدعم والإشراك يف دينامية التنمية، خاصة يف ما يتعلق بالأشخاص المعوزين والنساء وساكنة العالم القروي.
وينضاف إلى ذلك موطن ضعف ٍ مرتبط بنقص الوضوح يف توجهات السياسات العمومية، وبضعف التقائيتها وانسجامها، كما يرتبط بافتقار تنفيذ الإصالحات المعتمدة إلى النجاعة، فضال عن اتسامها بشدة التجزيء.
ينبغي إذن جتاوز مواطن الضعف المذكورة من أجل حتقيق الطموح المنشود، يف إطار رؤية مندمجة كفيلة بتحفيز انخراط اجلميع، وذلك من خالل اعتماد مقاربة منهجية وبراغماتية، تسمح بالدفع بإجناز الإصالحات.
وقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يف إجناز هذه المساهمة، سواء عبر جلسات الإنصات أو حتليل الرصيد الوثائقي المنجز أو الاستشارة المباشرة للمواطنني، على نفس المقاربة البراغماتية. حيث أخذ بعني الاعتبار أن النموذج التنموي احلالي هو نتاج تراكم العديد من المنعطفات والتحوالت التي شهدها المغرب منذ القرن الماضي، بعضها أملته ديناميات خارجية أو داخلية عميقة (مؤمتر اجلزيرة اخلضراء، فترة احلماية، الاستقالل، المخططات اخلماسية، المَغرَبة، برنامج التقومي الهيكلي، برامج البنيات التحتية، الاستراتيجيات القطاعية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اجلهوية المتقدمة...). كما كان ملنعطفات أخرى، رغم طابعها الظريف، تأثير أساسي على مسار البالد (التدابير اجلبائية المخصصة للسكن الاجتماعي، إلغاء مؤونة الاستثمار المخصصة للبحث والتطوير، نظام الوقت الكامل المعدل ألطباء القطاع العام...).
ويتعلق الأمر يف نهاية المطاف مبجموعة من اخليارات الكبرى التي جرى اتخاذها يف الماضي، لكن لم يتم دائما التعبير عنها أو اقتسامها مع باقي المعنيني أو دراستها، واحلال أنه كان لها تأثير حاسم على المسار التنموي لبالدنا.
لذلك، فإن النموذج التنموي اجلديد ينبغي أن يكون نتاج عمل تشاركي وإرادي يتم مبقتضاه حتديد واقتسام وتنفيذ خيارات جديدة كبرى، ستُمكن من جتاوز مواطن الضعف، بغية حتقيق الطموح المنشود.