الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((7ي
58 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والترابية لإلدارة، والتنسيق فيما بينها، يتطلب توضيحا وتدقيقا أكثر على مستوى المسؤوليات والقيادة الاستراتيجية. وبصفة عامة، فإن الإصالحات التي انطلقت على مراحل، وال سيما منذ سنوات 1990، قد أدت إلى ظهور عدد كبير من الوكالات والمؤسسات والمنظمات ذات مهام متنوعة إلى إلى درجة قد تخلق التداخل يف الأدوار والاختصاصات، وهو ما يُحدِث بعض الارتباك الذي من شأنه عرقلة السير العادي والفعال للمؤسسات.
. وإن من شأن ذلك تأزمي ثقةبالإضافة إلى ذلك، ال تزال فعلية القوانني تشكل حتديا كبيرا يف بالدنا المواطنني والمؤسسات يف مدى قدرة الدولة على فرض احترام القوانني والوفاء بتعهداتها. وهناك العديد من الأمثلة التي تُبرز اخلصاص القائم يف الإعمال الفعلي للقانون، بل منها ما يهم سير أجهزة الدولة نفسها. فعلى سبيل المثال، ال يتم احترام إجبارية إرفاق مشاريع القوانني بدراسة حول آثارها احملتملة (كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال احلكومة والوضع القانوني ألعضائها)، وحتى عندما تنجز تلك الدراسات فإن نشر نتائجها ال يتم بكيفية تلقائية.
كما أن اعتماد القوانني والإصالحات ال يتم استتباعه أو مواكبته بشكل ممنهَج ويف آجال معقولة بنشر . وثمة عائق آخر34النصوص التطبيقية ذات الصلة، ال سيما بالنسبة للقوانني التنظيمية والقوانني الإطار مرتبط باحلكامة، يكمن يف الفعلية النسبية للنصوص القانونية والتنظيمية، وهو ما يساهم يف تأخير مفعول تلك النصوص، ويضر من الناحية الاقتصادية بتنافسية المقاوالت وبجاذبية البلد.
تتسم حكامة المؤسسات العمومية يف بالدنا بهيمنة أمناط التدبير المرتكزة على ثقافة الامتثال والمساطر الأولوية للوسائل وليس للنتائج، ومتيل إلى تغليب الإبقاء على استقرار الإدارية. إذ تعطي هذه الثقافة البنيات والآليات النظامية يف التنظيم والعمل، على حساب الفعالية التي تقتضي، يف المقابل، إعطاء الأولوية لتحقيق النتائج والنهوض بثقافة التغيير. ومن جتليات هذا الوضع، الصعوبات التي تعتري مسلسل تنزيل ٌ مقاربة جناعة الميزانية، التي جاء بها القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.
وتؤثر مَواطِن ُ الضعف هذه على الصورة التي يحملها المواطن عن تدبير الشأن العام، إذ يَعتبر أنه تدبير مفتقر للنجاعة بل وغير شفاف، مما يؤدي إلى تأزمي ثقة المواطنني يف مؤسساتهم العمومية والمنتخبة ويف الأحزاب السياسية التي تنبثق عنها.
بالعالقة مع أوجه القصور المُسَجَّلَة يكتسي مَوطِن ُ الضعف هذا طابعا خاصا حيث ميُْكن ربطه مبجموع أوجه القصور التي جرى تسجيلها. إذ يهم أساسا جودة حكامة السياسات العمومية يف مختلف الميادين الاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية والبيئية.
34 - استغرق مسار نشر النصوص التطبيقية للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات أكثر من سنتين