الجريدة الرسمية((7( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
57 ستة مواطن ضعف كبرى ترهن حتقيق الطموح المنشود : إن المناخ الاقتصادي والاجتماعيإنشاء مقاولة تبقى جتربة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمواطن والمؤسساتي بالمغرب يعيق المبادرة اخلاصة، على اعتبار أنه ال يوفر ما يكفي من التأمني ضد المخاطر، بل ويتطلب غالبا من الفرد تقدمي ضمانات والتزامات شخصية عند سعيه للحصول على التمويل أو يف حالة التصفية القضائية. إن هذا الغياب لرؤية واضحة وعدم توفر احلد الأدنى من التأمني للمسار المهني للفرد يفسر ملاذا يفضل المواطنون العمل كأجراء، إذ ارتفعت حصة العمل المأجور من إجمالي العمل المؤدى عنه من 57.7 يف المائة سنة 2008 إلى 58.3 يف المائة سنة 2018. كما يفسِّر ضعف َ إحداث المقاوالت، والتي غالبا ما تعتبر المالذ الأخير عند انعدام الفرص يف قطاع العمل المأجور. وحتى عندما يتم إنشاء مقاولة ما، فإن استمرارها يظل مُهَدَّداً. ذلك أن حوالي 34 يف المائة من المقاوالت التي أغلقت أبوابها يف سنة 2018 لم مير على إنشائها أكثر من خمس سنوات، كما أن نحو 63 يف المائة منها ال يتعدى وجودها عشر سنوات.
كل هذه العناصر تعيق المبادرة اخلاصة وحتول دون انبثاق قاعدة مقاوالتية قادرة على استثمار الفرص وخلق الثروة ومناصب الشغل.
بالعالقة مع أوجه القصور المُسَجَّلَة كل هذه العناصر تُضعف مسلسل خلق الثروة وتكرس القصور المسجل يف مجال الرخاء الاقتصادي، من خالل تبديد الإمكانات وإعاقة المبادرة اخلاصة، وبالتالي احليلولة دون ظهور نسيج مقاوالتي قادر على استثمار الفرص والمساهمة بشكل فعال يف تنمية البالد.
•سياسات عمومية غير واضحة بالقدر الكافي في توجهاتها، ويعتري تنفيذها في الغالب البطء وعدم النجاعة شرع المغرب منذ عقدين من الزمن يف تنفيذ سلسلة من الإصالحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تدارك النقص المتراكم يف مجال التنمية البشرية والرفع من تنافسية قطاعات أساسية يف الاقتصاد الوطني. واتخذت هذه الإصالحات شكل مخططات عمل حكومية، لكل واحد منها أفق زمني محدد، ويتضمن بعضها أهدافا محددة بشكل دقيق. وقد عززت هذه الإصالحات الهيكلية البنية المؤسساتية والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبالدنا.
: إذا كانت مختلف هذهسياسات عمومية تعاني من غياب وجهة واضحة وضعف ِ الترابط يف ما بينها الاستراتيجيات القطاعية تسعى إلى المساهمة يف حتقيق منو اقتصادي قوي ومستدام، وكفيل بخلق الثروة وفرص الشغل، فإن أجرأتها جرت وفق مقاربة يعمل فيها كل قطاع مبعزل عن غيره، وأدت بالتالي إلى قصور على مستوى التجانس والالتقائية. كما اتسم تنفيذ هذه الاستراتيجيات بنقص يف تضافر اجلهود بني القطاعات، وعلى مستوى انخراط الأطراف المعنية. وفضال عن ذلك، فإن الآليات المعتمدة من أجل التنسيق بني هذه الاستراتيجيات وأدوات حكامتها وتقييمها، تفتقر يف غالب الأحيان للنجاعة الكافية. من جهة أخرى، فإن التفاعل بني وكالات التنفيذ، المكلفة بالمشاريع الاستراتيجية والمهيكلة، والمصالح المركزيةََ