الجريدة الرسمية((8( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
69 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه الخيار الثاني جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمِرة بقوة لفرصة التحول الرقمي لقد أناط دستور 2011 بالدولة مسؤولية ضمان متتُّع ِ المواطنات والمواطنني، على قدم المساواة، بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا حقوقهم الأساسية المدنية والسياسية. غير أن الإعمال الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو ما يسمى باجليل اجلديد حلقوق الإنسان، يفترض توفر البنيات التحتية المناسِبة وأن تكون متاحة الولوج للجميع بدون أدنى متييز.
: خمسة أهداف استراتيجية ويف هذا الإطار، يتعني على الدولة توفير الوسائل الالزمة من أجل حتقيق ضمان عرض ٍ من العالجات الصحية ذي جودة، ويغطي مجموع التراب الوطني، ويستفيد منه كل المواطنني؛
صون حقوق المواطنني من خالل قضاء نزيه وفَعَّال، يوفر حماية حقيقية للمتقاضني تضمن الكرامة واحلريات واحلقوق الأساسية؛
ضمان حق المواطنني يف خدمة نقل عمومي واسعة النطاق، آمنة وذات جودة؛
ضمان الولوج لسكن الئق ٍ وإطار ِ عيش ٍ يحفظ الكرامة؛
جعل الولوج للثقافة والرياضة قضية ذات أولوية، من خالل الاستثمار يف البنيات التحتية والتجهيزات وتثمني المواهب.
تنبثق عن كل محور استراتيجي. الأهداف الاستراتيجية والإجراءات العملية ويقترح المجلس جملة من ضمان عرض ٍ من العالجات الصحية ذي جودة، ويغطي مجموع التراب الوطني، ويستفيد منه كل المواطنين تعد الصحة، إلى جانب التربية الوطنية، من اخلدمات العمومية التي تعتبر الأقل جناعة. فرغم أن نصف عدد الأطباء يشتغلون يف القطاع العام وأكثر من 70 يف المائة من الطاقة الاستيعابية من حيث الأسِرَّة توجد يف القطاع العام، فإن 60 يف المائة من اخلدمات الطبية، و90 يف المائة من اخلدمات الطبية المشمولة بالتأمني الإجباري الأساسي عن المرض، تُنجَز على مستوى القطاع اخلاص.
بالإضافة إلى كونها قطاعا ً تتجلى فيه بشدة ظاهرة التقاطب بني القطاع العام واخلاص، ال تُوفر المنظومة الصحية على العموم عرضا صحيا كافيا، حيث ال يتوفر المغرب إال على 7.3 أطباء لكل 10.000 نسمة (يف حني يجب التوفر من ضعفي هذا العدد حسب ما توصي به منظمة الصحة العاملية). ويزداد هذا الإشكال حدة بسبب عدم انتظام حضور أطباء القطاع العام يف العديد من البنيات الاستشفائية التي يزاولون بها، وهو ما يؤثر سلبا على الاستجابة للطلب يف المجال الصحي. من جهة أخرى، يبلغ الإنفاق السنوي المخصص للرعاية الصحية حوالي 160 دوالرا للفرد الواحد (نصف ما تُنفقه تونس) كما أن الأسر تتحمل أكثر من 53 يف المائة من مجموع النفقات الطبية على المستوى الوطني.