الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((8ي
70 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لذلك، فإن بالدنا يف حاجة ماسة للعمل على :
حتسني حكامة منظومة الصحة؛
ضمان تغطية صحية شاملة جلميع المواطنني؛
إعادة تنظيم منظومة العالجات مبا يكفل توفير عرض صحي عمومي ذي جودة، وتطوير الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛
النهوض بالموارد البشرية كما ًّ وكيفاً.
تحسين حكامة منظومة الصحة الإجراء رقم20.تخويل المديرين الجهويين للصحة اختصاصات أوسع.
الإجراء رقم21.إدماج البنيات والخدمات الصحية العمومية والعرض الصحي للقطاع الخاص في إطار خرائط صحية جهوية قائمة الذات.
الإجراء رقم22.العمل، على أساس تعاقدي، على تخويل المستشفيات الموجودة بمختلف المجالات الترابية استقاللية فعلية في التدبير.
ضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين سيتم تفصيل الإجراءات المقترحة بالنسبة لهذا الهدف الاستراتيجي على مستوى اخليار السابع المتمحور حول إرساء «تضامن مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وميَكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم يف متويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة». ومن بني هذه الإجراءات، نذكر توحيد نظامي )، وتوسيع نطاق الانخراط يفRAMED) والمساعدة الطبية (AMOالتأمني الإجباري الأساسي عن المرض ( التأمني الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل فئات أخرى (المهن احلرة، الصناع التقليديون...) والنهوض بالقطاع التعاضدي. كما ينبغي العمل يف الأمد المتوسط على إرساء تغطية صحية شاملة.
إعادة تنظيم منظومة العالجات بما يكفل توفير عرض صحي عمومي ذي ؛جودة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإجراء رقم23.إرساء تكامل فعلي بين القطاع العام والقطاع الخاص (سواء الهادف إلى الربح أو غير الربحي) والقطاع التعاضدي، وإلغاء الحواجز بين هذه القطاعات، بما يسمح بشكل خاص باللجوء إلى المناولة بالنسبة لبعض الخدمات الطبية، وكذا بمضافرة الجهود والتعاون في إنجاز الاستثمارات ذات التكلفة المرتفعة.
الإجراء رقم24.العمل على المزيد من تطوير الطب عن بُعْد، ال سيما الفحوصات عن بُعْد والتواصل السمعي البصري بين المهنيين المتدخلين في كل مستويات الرعاية الصحية، وذلك من أجل جعل توجيه المرضى والتكفل بهم أكثر ترشيدا وأكثر فعالية.